الإخوان بين دفء الوفاق ونار الخلاف في اجتماع مجلس شورى الجماعة اليوم

 وترى المصادر أن الجماعة "إما أن تعود الى أجواء الوفاق، أو تتصاعد الخلافات مجددا بين تياريها المعتدل والمتشدد".

 

وستعرض على الجلسة اليوم، بحسب المصدر، الرسالة، التي تسلمها قبل أيام المراقب العام للجماعة همام سعيد من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان، والمتضمنة أن المكاتب الإدارية الأربعة، جزء من تنظيم الجماعة، ولكن من دون أي تمثيل لهم في مجلس شورى الجماعة، وقد اعتبرهم القرار مغتربين، ما يعني الغاء تمثيل المكاتب الإدارية في مجلس الشورى، والتي تحوز على 4 مقاعد من 50، هو عدد أعضاء الشورى، وانهاء ازدواجية التنظيم مع حركة حماس.

 

بيد أن توصية مكتب الإرشاد التي قبل الطرفان الاحتكام اليها، ربما تجد معارضة من رموز في التيار المتشدد يصرون على بقاء تمثيل المكاتب الإدارية في مجلس الشورى، أو إرجاء الغاء تمثيلهم الى مجلس الشورى الجديد، المتوقع انتخابه بعد ما يزيد على عامين، ما يعتبر مخالفا لقرار مكتب الإرشاد الشهر الماضي، والذي نص على تمثيل المكاتب الإدارية بصفة مراقبين فقط، اعتبارا من تاريخ القرار.

 

ولم تستبعد المصادر أن "تشهد جلسة الشورى، في حال عدم إنفاذ قرار مكتب الإرشاد، خلافات حادة وانسحابات من قبل التيار المعتدل".

 

وتسبب هذا الخلاف سابقا في تقديم 4 من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة استقالاتهم في رمضان الماضي، وهم: نائب المراقب العام عبدالحميد القضاة، وارحيل الغرايبة وأحمد الكفاوين وممدوح المحسين، الا أن مجلس الشورى، وفي اجتماعه الطارئ نهاية آب (اغسطس) الماضي، قرر رفض الاستقالات، بعد رسالة من مكتب الإرشاد حثت على حل الخلافات بالتوافق، وعدم اللجوء الى التصويت في انهاء الخلافات.

 

كما أعاد المستقيلون استقالاتهم حينها الى قرار للمكتب التنفيذي للجماعة، اتخذ منتصف رمضان الماضي، قضى بحل الدائرة السياسية، التي كان يرأسها الغرايبة، حيث عد المستقيلون القرار "غير قانوني"، فضلا عن اتهام المعتدلين المراقب العام بـ "الانحياز لطرف دون آخر"، وهي تهم نفاها سعيد.

 

وقرر المكتب التنفيذي قبل نحو أسبوعين تكليف الغرايبة، بإعادة تشكيل الدائرة السياسية.

 

وتوافق طرفا الخلاف الإخواني بعد هذه الجلسة على اللجوء الى مكتب الإرشاد، للتحكيم بينهما، واتفقا على القبول بأي قرار يتخذه في هذا الشأن، بحسب المصادر، بحيث رعى مكتب الإرشاد حوارا بين الطرفين منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، استمع خلاله الى وجهتي نظر التيارين، بشأن ازدواجية التنظيم مع حركة حماس وتمثيل المكاتب الإدارية في مجلس الشورى.

 

ومن المتوقع أن يطرح الخلاف بشأن القرار الأخير للمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، بمنع من انتسب للحزب بعد الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى والمؤتمر العام للحزب الشهر المقبل، وهو ما أدى الى استقالة عضوي المكتب التنفيذي إبراهيم خريسات ومحمد الزيود.

 

بيد أن مصادر إخوانية، رجحت عدم التصويت على أي قرار يخص الحزب، الذي سيعقد شوراه اجتماعا بعد غد، باعتبار أنها قضايا تخص الحزب وحده، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأنها من قبل شورى الجماعة.

 

وكان رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات أكد في تصريح سابق الى "الغد" على أن قرار المكتب التنفيذي لحزب الجبهة "أمر يخص الحزب وحده".

 

وبين عربيات، ردا على سؤال من "الغد"، حول نية قيادات إخوانية طرح قرار المكتب التنفيذي للحزب خلال جلسة الشورى المقبلة، أن من حق أي من أعضاء الشورى أن يطرح ما يريد، على بند ما يستجد من أعمال، "الا أن قرار الحزب أمر يخص الحزب وحده، ولا يجوز نقاشه من قبل شورى الجماعة".

 

وبشأن السيناريوهات المتوقعة في حال قرر شورى الجماعة، الغاء تمثيل المكاتب الإدارية، ما يعني شغور 4 مقاعد في المجلس، أشارت مصادر في الجماعة الى وجود 3 خيارات، اولها ابقاء هذه المقاعد شاغرة، حتى يكمل المجلس الحالي مدته بعد عامين، والثاني تعبئة المقاعد عبر اختيار الحاصلين على أعلى الأصوات في انتخابات شعب مجلس الشورى التي جرت قبل عامين، وأما الثالث، وهو مستبعد، بحسب المصادر، فهو حل مجلس الشورى وإجراء انتخابات جديدة.

 

وستناقش جلسة الشورى التقارير المالية والإدارية والسياسية، ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند "ما يستجد من أعمال".الغد