وأضاف العضايلة في إيجاز صحفي، إن الأسبوعين الماضيين كانا في غاية الأهمية، ضمن جهود محاصرة الوباء وحشد طاقات الدولة تجاه هذا الهدف.

وأكد العضايلة أن المعركة لم تنتهِ، بل تتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية لضمان سرعة محاصرة الوباء وبما يُمكن الأردن من الخروج من حالة الخطر.

وذكّر الوزير، بأن يوم غد الجمعة، سيشهد حظرا شاملا للتجول.

وشرح أسباب هذا القرار، بتمكين فرق التقصي الوبائي من كوادر وزارة الصحة من العمل بكفاءة وفعالية والوصول لجميع المخالطين لحالات الإصابة حتى يتمكنوا من فحصهم في منازلهم، التشديد سيمكن القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية، من رصد وفرض الحظر في جميع قرى وأحياء المملكة، ومنع أي مظهر من مظاهر التنزه أو التجوال، كما سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجات الضرورية خاصة أنه اتيح لهم طوال الأسبوع وسيتاح لهم بعد الجمعة الاستمرار بالحصول على حاجاتهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن مدير عمليات إدارة أزمة كورونا، في وقت لاحق من اليوم الخميس، كيفية تنفيذ لحظر التجول الشامل، والتفاصيل الإجرائية لخطة الحظر.

وأشار العضايلة إلى أن العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات ستديم عملها من خلال نظام المناوبات حيث ستتواجد فرق العمل الضرورية في تلك المؤسسات وتديمها لمدة 24 ساعة لحين عودة الحظر إلى شكله الحالي.

ومع انتهاء الحظر الشامل سيكون بإمكان المواطنين الحصول على حاجاتهم الاساسية بالآلية المعمول بها حاليا.

أما بشأن تصاريح المرور، قال العضايلة إنه لن يتم التعامل مع التصاريح الورقية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، بعد أن بدأ العمل بالتصاريح الإلكترونية، التي جرى تدقيقها من قبل رئاسة الوزراء وتحويلها لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، داعيا من ابلغته مؤسسته بوجود تصريح إلكتروني له للاستعلام عن هذا التصريح عبر إرسال رقمه الوطني إلى الرقم 94444.

كما دعا باقي المواطنين إلى عدم إرسال رسائل لهذا الرقم لأنه يشكل ضغطا على هذه الخدمة.

ولفت إلى أن التحول للتصاريح الإلكترونية جاء لإنهاء الخلل الذي شاب منح التصاريح لبعض القطاعات.

وبشأن صندوق همة وطن، أوضح العضايلة أن البنك المركزي أعلن عن تفاصيل الحساب، وبدأ باستقبال التبرعات، وستقوم اللجنة القائمة عليه بعقد احتماعها الأول اليوم لإقرار نظام داخلي للصندوق وآلية جمع التبرعات.

وحذر الوزير العضايلة من بث الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة من خلال التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تعقب من يروج الإشاعات.