وزارة الداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين

استعرضت وزارة الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، حيث شملت العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.

 

حيث أقرّت الوزارة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.

 

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودتهم الطوعية والآمنة.

 

وأكدت الوزارة التزامها باستمرار تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.