المجالي: الواسطة تشكل 95% من التعيينات في جميع مؤسسات الدولة

 ولفت المشاركون ان مجالس الاقاليم ستسهم في رسم سياسات واضحه لجميع مؤسسات الدولة وستركز مواردها على تحسين الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والاداري للمحافظات مما سينعكس على جميع اطياف المجتمع الاردني.

 

رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي احد المشاركين في اللقاء قال ان الاردن يعاني من مرض عضال يدعى الواسطة وان الطريق السليم للتخلص من هذا المرض هو تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار بعد ان باتت الواسطة تستشري في كافة مؤسسات الدولة وتشكل ما نسبته 95 % من التعيينات وانعكست على حقوق المواطنين الأكفاء.

 

وأكد المجالي أهمية تأثير المراحل الدراسية للأفراد على كيفية مواجهة الاخطاء وكيفية التعامل مع الصواب وصولا الى حالة من الاشباع في التعامل مع قضايا العملية الانتخابية بكل كفاءة ومعرفة لافتا ان الاصلاح الحالي بصدد تحويل الوحدة الادارية اللواء الى مبدأ اللامركزية بحيث يكون لكل لواء مجلس ضمن الدوائر التي يضمها ويخصص لها مقعد اضافة الى مجلس في المحافظة يضم ممثلين عن المحافظة.

 

وشدد المجالي على ان الالتزام بالدستور الاردني هو الضمانة والخلاص لكل القضايا المحلية مشيرا ان تطبيق مشروع الاقاليم يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية ويغلق بوابات الرشاوى المحدوده التي تحدث خللا بين فئات المجتمع وتمنع من تغول القطاعات على بعضها بعضا.

 

وزير الشؤون البلدية م. شحادة ابو هديب اكد بدوره بان مشروع الاقاليم مبني على مبدأ اللامركزية بحيث ستعمل الاقاليم التنموية الى الوصول الى المواطنين بجميع اطيافهم لتقديم افصل الخدمات واميزها مشيرا ان اللجنة العليا لمشروع الاقاليم اوصت بضرورة استغلال الموارد المحلية بالشكل الامثل لإحداث نقلة تنموية واقتصادية واجتماعية وادارية في جميع أرجاء المملكة.

 

واشار ابو هديب ان الفكرة من المشروع هو مشاركة شعبية واسعة النطاق في عملية اتخاذ القرارات التنموية بحيث سيحدد افراد المجتمع الاردني احتياجاتهم واولوياتهم من المشاريع النهضوية بحسب خصوصية كل منطقة موضحاً بان المشروع سيعزز رسم السياسات التنموية وتحديدا في تخصيص الخدمات المتميزة.

 

اما د.خالد سمارة الزعبي فدعا الى ضرورة توفر اللامركزية الاقليمية في الادارة المحلية والتي تقوم على تقسيم اقليم الدولة الى وحدات مستقلة تنشئ لها شخصية اعتبارية ومخصصات مالية مستقلة اضافة الى موارد وموازنة خاصة تنفرد من خلالها باتخاذ القرارات.

 

واوضح الزعبي ان مشروع الأقاليم المطروح حاليا للنقاش هو اتجاة عالمي نحو ما يسمى بحكم الاقاليم بمعنى استحداث مستوى جديد يعلو مستوى المجالس المحلية مؤكدا اهمية وجود هذه المجالس المنتخبة من الوحدات المحلية لتولي ادارة الشؤون المحلية سعيا الى تحقيق اهداف تنموية واقتصادية واجتماعية.

 

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى م. سلامة الحياري ان اهمية مشروع مجالس الاقاليم تأتي باعتباره مشروعاً وطنياً اردنياً مردوفاً برؤية ملكية ثاقبة ونابعة من ضرورة تنموية شاملة وقفزة ادارية تتناغم مع مرحلة النهوض التي يشهدها الاردن.

 

واضاف الحياري ان الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار من اهم سمات العصر وان الوصول الى مبتغاها لن يتحقق بالاماني بل علينا وضع الطموحات والخطط المستقبلية موضع التطبيق نظرا لما يشهده العالم من تغيرات وتطورات هائلة.

 

وحضر اللقاء وزير الدولة للشوؤن البرلمانية المحامي غالب الزعبي ويوسف الدلابيح وعدد من النواب والاعيان ومحافظ البلقاء سامح المجالي ومدير شرطتها العقيد تحسين المومني ومدراء الدوائر الرسمية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وفعاليات شعبية. العرب اليوم