زيارة الذهبي المرتقبة إلى العراق .. ملفات شائكة و حرص على تطوير العلاقات

وكانت وزارة النفط العراقية استبعدت في تصريح نقلته وكالات أنباء زيادة كميات النفط الخام المصدرة الى الاردن وفق اسعار تفضيلية او المباشرة في احياء مشروع مد انبوب تصدير النفط الخام عبر الاردن حاليا لانتفاء الجدوى الاقتصادية .

لكن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ، قال:إن المشروع سيحتاج الى إعادة تقييم الأمر الذي ستتناوله المباحثات ، إضافة الى تحديد وظائفه وما إذا كان تصديريا أو يرتبط بتزيد الأردن بالنفط العراقي وهو ما ستحدده نتائج مفاوضات تجريها شركة المصفاة مع شريك محتمل لتنفيذ التوسعة    وقال المسؤول:إن الأردن يرتبط مع العراق باتفاقية نفطية ، يستورد بموجبها 10آلاف برميل من نفط كركوك يوميا قابلة لأن ترتفع الى 30 ألف برميل يوميا وفقا لقدرات الجانب العراقي ، واضاف أن زيادة هذه الكميات فوق السقف الذي حددته الاتفاقية عملية غير ممكنة فنيا ، وأوضح    النفط العراقي من كركوك ، يحتاج الى خلط مع نفوط أخرى ليتلاءم مع مواصفات نفوط تتعامل معها المصفاة ، ما يصعب معه زيادة الكميات فوق حاجز الاتفاقية    وأضاف    زيادة الكميات الى 30 ألف برميل حسب الاتفاقية قضية تتعلق بقدرات الجانب العراقي الانتاجية    وبحسب ما نقل عنه قال احمد الشماع وكيل وزارة النفط    في تصريحات صحافية أمس ان موضوع مد انبوب لتصدير النفط الخام العراقي باتجاه الاردن يعود الى ما قبل عام 2003 عندما كان العراق يصدر كميات كبيرة عن طريق الصهاريج نتيجة الحصار الاقتصادي الا ان المشروع توقف بعد 2003 وذلك لعدم جدواه الاقتصادية .. واضاف ان المباشرة بهذا المشروع   تعني ان يمد العراق الاردن بـ70 الف برميل يوميا على اقل تقدير وهو ما لا يمكن تحقيقه في المرحلة الراهنة لعدم وجود امكانية تصديرية لدى العراق لاسيما انه يتم تزويد الجانب الاردني الان بـ10 آلاف برميل يوميا عن طريق الحوضيات ( سيارات صهاريج) باسعار تفضيلية تصل الى 18 دولارا اقل من الاسعار التصديرية للنفط العراقي .

وفي تعقيب للمسؤول ، قال أن نقل النفط عبر أنبوب مستقبلا مسألة أكثر جدوى من نقله برا عبر صهاريج ، لافتا الى أن عمليات النقل الحالية مكلفة ، لافتا الى أن السعر التفضيلي منح لتغطية الكلف الأخرى مثل النقل والأمن وهو ما جعل استيراد النفط من العراق مجديا حتى الآن ، وقال المسؤول أن رئيس الوزراء نادر الذهبي سيبحث خلال زيارة مرتقبة للعراق زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والبالغ مع نهاية العام الماضي 800 مليون دولار بزيادته الى مليار دولار ومناقشة موضوع مد أنبوب لنقل النفط الخام من العراق الى الاردن إضافة الى غايات تصديرية مشيرا الى الأردن قد يطلب إعادة تقييم المشروع لتحديد جدواه .

وبالاضافة الى ما سبق ، سيبحث رئيس الوزراء الذي سيرافقه وفد مؤلف من الوزراء المعنيين وخبراء مسائل مالية عالقة ، أهمها الديون .

.. ويقدر البنك المركزي الأردني حجم الديون على العراق بمليار و300 ألف دولار وهي عبارة عن مبالغ متراكمة تمثل تسهيلات مصرفية عبر بروتوكول تجاري عمل به بين الأردن والعراق الى حين احتلال الأخير ، كان يمول البنك المركزي بموجبه عمليات تجارية يتقاضي المبالغ فيها بعد مدة معينة من البنك المركزي العراقي .

ولا يخفي مسؤولون أردنيون قلقهم من تباطؤ الحلول في هذا الملف ، ويلمحون باستمرار الى أن المباحثات التي كانت تتوصل الى اتفاق مبدئي على حل ممكن ، كانت سرعان ما تعود الى نقطة البداية ، مع تأجيل المسؤولين العراقيين لنقاط البحث العالقة ، والتي تتعلق بحجم الديون وطريقة السداد وضرورة الاستعانة بمدققين دوليين .

في وقت سابق أكد الجانبان أهمية وضع آلية وجدول زمني محدد لتسوية جميع القضايا العالقة، وتسهيل إجراءات تسويتها لبلوغ آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ، وفيما يبدو أن الملف العالق ، ما يزال يشكل حجر عثرة أمام تسريع العمل بملفات أخرى ، تتعلق بتعظيم التبادل التجاري والذي ان كان شهد مؤخرا نموا جيدا الا أنه ما يزال دون الطموح بالنظر الى أرقام سابقة (وصلت ذروتها في العام 2008 حيث بلغ حجم الصادرات الاردنية الى العراق 516 مليون دينار مقارنة بـ 337 مليون دينار في العام الذي سبقه ) ..

بينما يكرر مسؤولون عراقيون في كل مرة عدم امتلاكهم أرقاما دقيقة عن حجم الديون الأردنية على بلادهم ، تحدد وثائق يعرضها الأردن في كل مرة مقدار حجم الديون التي يقدرها البنك المركزي الأردني بمليار و300 ألف دولار، يستند فيها الى ملفات ووثائق وجداول تبادلها الطرفان حول حجم الديون الأردنية على العراق بموجب البروتوكول الموقع مع النظام السابق وتمثل ديون المركزي الأردني على نظيره العراقي، بموجب حسابات التبادل التجاري واتفاقية النفط بين البلدين منذ عام 1991، حيث يرتبطان ببروتوكول تجاري وآخر نفطي . وازاء مطالبات عراقية بالغائها ، لا يعتبر الأردن المبالغ المستحقة على العراق دينا بالمعنى الحرفى للكلمة ، الأمر الذي دفعه لأن يعارض فى وقت سابق بحث الموضوع في نادي باريس للدول الدائنة للعراق ، في اطار جهود دولية لاعفاء العراق من ديونه . الرأي