مطالب بإقالة وزير الداخلية لقمعه «حرية التعبير»

■ قشوع: يجب إحقاق نصرة المواطن تجاه ترسيخ قيم ومعاني الحرية

■ ذياب: الحكومة تريد توجيه رسالة مفادها أنها ستقمع أي صوت يخالف سياساتها

■ الكلالدة: سلبية الحكومية تسمح بعودة سياسة القمع إلى الاعتصامات

 

طالب سياسيون ورجال قانون بمحاسبة حكومة نادر الذهبي وإقالة زير الداخلية نايف القاضي على خلفية ما قالوا إنه «سوء تعامل وقمع عمال الموانئ في العقبة» خلال اعتصامهم الأخير والمتواصل. 

وأكدوا على ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق المسؤولين الذين أشرفوا بشكل مباشر على التعامل مع الاعتصام، مشيرين إلى أن «سياسة قمع المعتصمين التي زادت في الفترة الأخيرة، هي سياسة لا بد وأن يوضع لها حد». وتساءلوا هل «سياسة القمع الحكومية هي سياسة مبرمجة تخدم أهدافا معينة محلية أم هي نتائج ظروف إقليمية تحتمها المرحلة المقبلة؟ وأوضحوا أن «وزارة الداخلية تحارب حرية التعبير، التي مثلها في اعتصام عمال الموانئ فئة بسيطة من الفقراء العاملين كل همهم لقمة العيش، حيث لا أهداف سياسية تقف وراءهم».

وبينوا أن حادثة الاعتداء على العامل عاهد العلاونة، الذي يرقد في المستشفى، مدعاة لمناقشة الكثير من الملفات المهمة والحساسة، خصوصا في ظل التوافق على فشل الحكومة سياسيا ووزارة الداخلية إجرائيا في التعامل مع أزمة عمال الموانئ التي تحولت لقضية رأي عام بسبب تعامل الحكومة مع الاعتصام بطريقة سلبية. يشار إلى أن عمال الموانئ يواصلون اعتصامهم كان آخر نشاطاتهم تنظيمهم مسيرة على الأقدام من العقبة باتجاه عمان، بهدف التأكيد على مطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاعهم المعيشية، رغم مساعي وزارة الداخلية والحكومة احتواء القصة، وإن جاءت متأخرة جدا «بعد أن وقع الفأس بالرأس». السياسيون ورجال القانون، انتقدوا ما اعتبروه «عنفا أمنيا مغطى بقرار سياسي حكومي» وقالوا إنه «انتهك كل الأعراف الدولية، ومن شأنه أن يعكس صورة قاتمة بحق المملكة، خصوصا لدى منظمات حقوق الإنسان العالمية».

وأفادوا أن تلك المنظمات لن تتواني عن كيل التهم للأردن بأنه «يمارس القمع بحق حرية التعبير». «ضبابية» التعامل مع مثل هذه القضايا، دفعت المواطن الى طرح تساؤلات حول «التوجه الأمني لدى وزارة الداخلية» في ظل تجارب سابقة خلال أقل من ثلاثة أشهر، والتي كان من أبرزها اعتصام نظم أمام وزارة الزراعة، والذي تم التعامل معه بمنتهى العنف.

العرموطي: لا لسياسة القمع نقيب المحامين السابق صالح العرموطي يرى أنه من الضروري محاسبة الذين اشرفوا بشكل مباشر على التعامل مع اعتصام العقبة، مشيرا إلى أن «طريقة تعامل الجهات الرسمية مع الاعتصام مخالفة للدستور الأردني، كونها تتعارض مع أحكامه، فضلا عن تعارضها مع حرية المواطن وكرامته حيث تم قمع المواطن وهو يعبر عن رأيه من اجل لقمة العيش بالضرب المبرح والقمع». وطالب العرموطي في ذات الوقت بإلغاء «قوات الدرك وحصر الأمر في مديرية الأمن العام الأقدر على التعامل مع المواطنين». واعتبر أن « قوات الدرك لم توجد لكي تكون أداة لقمع المواطنين٬ وبالتالي لا بد من إلغائها لأنه لا ضرورة لوجودها».

وبين العرموطي أن ما حدث يتعارض تماما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية الذي أعطى ضمانا للمعتصمين وحقهم في التعبير عن رأيهم. وقال إن «ما حدث يظهر الأردن بمظهر غير لائق أمام الرأي العام العالمي» مطالبا بإقالة المسؤولين الذين أداروا الأحداث.

وأوضح العرموطي ان ما يحدث من اعتداءات على المعتصمين، والذي تكرر لأكثر من مرة هو «أمر مؤسسي٬ ويجب على صاحب القرار والمطبخ السياسي ان يتخذ إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره». ولفت العرموطي إلى أن على رئيس الوزراء مسؤولية مباشرة عما حدث حيث لم يكن هناك مبرر للاعتداء على المعتصمين، خصوصا وأن هذا الاعتداء غدا مبرمجا وسياسة متبعة لوضع حد لحرية التعبير.

وأكد نقيب المحامين السابق على ضرورة إقالة المسؤولين واتخاذ إجراءات سريعة. وبين العرموطي أن «ناقوس الخطر يدق باب المسؤول لان حياة المواطن واستقراره ضروري، وأهم من أي شيء» مبينا انه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية فهذا الأمر يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة. الكلالدة: الموقف الرسمي مبهم وعلى القاضي تحمل المسؤولية من جهته يرى أمين عام حزب اليسار الديمقراطي خالد الكلالدة أن الموقف «الرسمي الحكومي لغاية هذه اللحظة مبهم، كونها لم تصدر أي بيان يدين أو يحمل مسؤولية ما حدث لشخص ما، وأن ما حدث كان مجرد تسريبات حكومية حمـّلت محافظ العقبة زيد زريقات مسؤولية قمع الاعتصام». وأضاف الكلالدة انه «حتى تسير الأمور بشكل صحيح، لا بد للحكومة من إصدار بيان رسمي يدين الحادثة أو يوضحها على أقل تقدير، وعدم الاكتفاء بتسريبات».= وحذر الكلالدة من أن سلبية الحكومة تسمح بعودة سياسة القمع الى الاعتصامات، مشيرا إلى أن ما قامت به قوات الدرك «أمر غير مسبوق في المجتمع الأردني» فالطريقة التي تم بها قمع واعتقال المعتصمين وإجبارهم على التوقيع على تعهدات من أجل إطلاق سراحهم مخالفة لكل قوانين العالم التي تؤكد حرية التعبير وصون كرامة الإنسان». ونتيجة لذلك، شدد الكلالدة على أن وزير الداخلية أمام خيار وحيد يتمثل في تقديم استقالته إذا لم يستطع ضبط الأمور، أو عدم قدرته على تحمل مسؤولية ما حدث. وأضاف «هناك جهات تحاول إثبات قوة البطش» لافتا إلى أن «قوات الدرك وجدت لمكافحة ما يسمى بالإرهاب، لكنها خرجت عن دورها الأساسي». وأوضح الكلالدة أنه يجب على الجهات المعنية أن توضح لقوات الدرك مهامها ودورها.

ذياب: لا يمكن السكوت على روح العدائية المستخدمة في تفريق المعتصمين أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، قال بدوره، إن فض الاعتصام السلمي والديمقراطي والدستوري بالقوة والروح العدائية أمر لا يمكن السكوت عنه، ويجب على أثره محاسبة المسؤولين في أي موقع كانوا. وبين أن «ذلك مؤشر خطير يدل على تدنى مستوى حرية التعبير في الأردن».

وأضاف ذياب أن «التعامل بشكل غير ديمقراطي وتراجع الحريات العامة، وإخفاق الحكومة في العديد من المشكلات على المستوى الوطني لا يتطلب فقط إقالة وزير الداخلية بل إقالة الحكومة التي تتعامل بهذه الروحية مع المواطنين «فهي (أي الحكومة) ليست مؤتمنة على قيادة الشعب وحل مشكلاته».

وبين ان الحكومة تريد أن توجيه رسالة للشعب الأردني أنها ستقوم بقمع أي صوت يخالف سياساتها المرتبطة بالسياسات الإقليمية المقبلة.

وأكد ذياب ان المطلوب هو يقظة المواطن الأردني وتمسكه بحقوقه، تلك الحقوق المكتسبة التي منحه إياها الدستور، وأي عائق أمامها يستدعي المطالبة باستقالة وزير الحكومة، أو على أقل تقدير وزير الداخلية، الذي هو الشخص المسؤول المباشر عما جرى. قشوع: وزارة الداخلية مناط بها حفظ حرية المواطن وفي ذات السياق قال حازم قشوع إن الجميع يؤكد على حق المواطن في التعبير عن وجهة نظره «لأننا نتحدث عن إطار ومناخ ديمقراطي تحدث عنه جلالة الملك وما حدث لا ينسجم مع رؤى جلالة الملك».

حازم قشوع وأضاف أن «وزير الداخلية والحكومة من مناط بهما حفظ حرية وحقوق المواطن وصيانة حالة الحرية والأمن وتنفيذ رؤى جلالة الملك، فالأردن سيبقى على الدوام حاملا لمفردتي الأمن والحرية». وأشار قشوع إلى أن الدعوة تأتي من أجل إحقاق نصرة المواطن تجاه ترسيخ قيم ومعاني الحرية وضرورة قيام الحكومة بسماع وجهة نظر العمال. قراءة في الأحداث مع مواصلة عمال مؤسسة الموانئ اعتصامهم أمام البوابة رقم واحد في العقبة بعد رفضهم للقرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية، أصبح من غير المعلوم كيف ستقوم الحكومة بمعالجة هذا الملف بعد سلسلة الأخطاء التي ارتكبتها.

اللجنة قررت صرف مبلغ ألف دينار لموظفي مؤسسة الموانئ وجميع العمال الأردنيين فيها وصرف مبلغ 500 دينار للعمال غير الأردنيين وراتب شهر «ثالث عشر» نهاية كل عام لجميع العاملين في المؤسسة، وبدل سكن لجميع موظفي المؤسسة وفق الآلية المعمول بها في شركة ميناء الحاويات والبالغ قدره 100 دينار شهريا اعتبارا من الأول من آب الحالي على أن يصرف مطلع العام المقبل وبأثر رجعي.

وقررت اللجنة كذلك صرف مبلغ 25 دينارا لموظفي المؤسسة بدل كهرباء اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، على أن يتم صرفها بأثر رجعي مطلع العام المقبل ويستثنى من ذلك العمال القاطنون في المدينة العمالية على نفقة المؤسسة، وصرف علاوة صعوبة عمل لجميع عمال المؤسسة بواقع 20 الى 35 دينارا شهريا وحسب شرائح العمالة الموجودة في الميناء، وشمول عمال المؤسسة بالتنظيم النقابي حسب نصوص النظام الموحد للنقابات العمالية. واعتبرت لجنة العاملين في مؤسسة الموانئ مذكرة التفاهم التي أبرمت بين المؤسسة والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن غير ملزمة للعمال ولا تمثل عمالها كون لجنة عمال الموانئ ليست طرفاً فيها.

فهل سنشهد تصعيدا جديدا بعد سلسلة الأحداث المؤسفة، بعد أن فرقت قوات الدرك يوم الخميس الماضي بالقوة عمال المياومة الذين نفذوا اعتصاما مفتوحا أمام الميناء للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

العنف الملحوظ الذي تعاملت به قوات الدرك تمثل، بحسب شهود عيان، باعتقال احد عمال الميناء والذي تعرض لعدة إصابات بليغة، ولدى معرفة تلك القوة التي كانت تستقل السيارة قامت بإلقائه من السيارة بالقرب من بنك الإسكان ونقله فيما بعد بصورة عاجلة بواسطة مروحية الى مدينة الحسين الطبية، ما دعا أحزاب المعارضة الى إصدار بيان تطالب بوقف الاعتداءات على عمال مؤسسة الموانئ من قبل قوات الدرك والتي تسببت في جرح عشرات العمال. قوات الدرك في ذات اليوم قامت بملاحقة المعتصمين الى مستشفى الأميرة هيا، ولولا تدخل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، لحدث مالا تحمد عقباه، وعلى الرغم من تلاحق هذه الأحداث إلا أن محافظ العقبة الدكتور زيد زريقات حمل المعتصمين المسؤولية وان الإجراءات التي تم اتخاذها قانونية وسليمة، وان الاعتصام تجاوز على الأمن والنظام العام ومارست فئة من المعتصمين الوعيد والتهديد على الموظفين الذين ظلوا يعملون في مواقعهم كذلك تلقت بعض عائلات العمال المواظبين على العمل تهديدات في محاولة لثنيهم عن العمل واستخدام عنف لفظي جارح على الإدارة في الميناء ما يعد تجاوزا على الأمن والنظام العام، بحسب قوله.

كذلك صرح الناطق باسم قوات الدرك المقدم احمد أبو حماد أن «تدخل قوات الدرك كان ضمن القانون ووفقا للصلاحيات المخولة إليها» موضحا «أن التدخل جاء بناء على أمر من محافظ العقبة زيد زريقات». وأوضح أن عملية تدخل قوات الدرك جاءت بعد استنفاد كافة الإنذارات التي وجهت للمعتصمين من خلال مكبرات الصوت، مؤكدا أن المعتصمين وبدلا من الالتزام بالقانون راحوا يقاومون رجال الأمن حيث تم إلقاء قنبلتين مسيلتين للدموع من اجل تفريقهم».

شاهد عيان من داخل المركبة الأمنية يكشف تفاصيل «حادثة» إلقاء عاهد العلاونة قال شاهد عيان تواجد مع المصاب عاهد علاونة في نفس الحافلة الأمنية التي سقط منها عاهد العلاونة أثناء اعتصام عمال الموانئ، أن المصاب علاونة «تم إلقاؤه عمدا من الحافلة بأمر من ضابط يحمل رتبة رائد، وان اثنين من العناصر قاموا بحمله ورميه إلى خارج الحافلة».

وأضاف شاهد العيان رفض ذكر اسمه خوفا من إجراءات انتقامية أنه «كان في داخل السيارة التي رمي منها المواطن عاهد علاونة من قبل قوات الدرك». وأضاف: «كنت سائرا مع صديقي عاهد، بعد أن تم إنزالنا من الحافلة التي كانت تقلنا إلى عملنا، ثم تم التهجم علينا وضربنا بشدة وعنف بالهراوات على رؤوسنا، وتمت ملاحقتنا من قبل حوالي 25 عنصرا من قوات الدرك، وتم رش الغاز علينا وضربنا مجدداً بالهراوات، ثم فقد صديقي عاهد علاونة الوعي».

وتابع «بعد أن تم ضربنا وضعونا في سيارة الدرك وكان فيها ما يقارب من 7 إلى 10 عناصر من قوات الدرك، وكانوا يضربوننا في السيارة وهي سائرة، وكنا نقول له لماذا تفعلون هذا بنا لم نفعل أي شيء، وفي هذه الأثناء فقد عاهد الوعي مرة أخرى نتيجة تلقيه ضربة على رأسه بالهراوة من قبل أحد العناصر وهنا ظن عناصر الدرك أن عاهد قد فارق الحياة، وقاموا برميه من السيارة لإيهام العالم أنه قد فر وقفز من السيارة». وأشار إلى أن الأوامر جاءت بإلقاء عاهد من داخل المركبة وليس من خارجها من قبل أحد ضباط الدرك ويحمل رتبة «رائد»، حيث أمر اثنين من قوات الدرك بحمله ورميه من السيارة، مؤكدا أنه يستطيع التعرف على هذا الرائد لأنه كان كاشفا لوجهه.

وأضاف أنه ناشد الضابط الذي يحمل رتبة رائد بأن يأخذ عاهد للمستشفى قائلا له إنه في حالة فقدان للوعي ولم يمت فأجابه الرائد « سكر ثمك وإلا ستلحق به» ثم تم رميه على موازاة مجمع بنك الإسكان، حيث ارتطم رأس عائد بحديد السيارة أثناء رميه في الهواء، وكانت سرعة المركبة حوالي 120 كيلو مترا، وبقي يتدحرج على الأرض لأكثر من 20 متراً، وكان عناصر الدرك في السيارة يضحكون. وأضاف الشاهد «وبعد أن رأيت هذا المنظر خفت جدا ورأيت سائق السيارة قد ارتبك وخفف سرعة السيارة فقفزت منها وهربت خوف أن ألاقي نفس المصير، وعدت إلى صديقي عاهد وقام احد المواطنين بحمله بسيارته إلى المستشفى».

الحقيقة الدولية