"سكن كريم" ... غياب الرقابة والخدمات يحبط آمال المستفيدين

 وعادة ما تتسع المسافات بين الأحلام والواقع وهذا ما يؤكده اكثر من ملمح بعد مرور عام على إطلاق المبادرة, فما زال المستفيدون بانتظار منازلهم وقد يطول الانتظار وتتبخر الاحلام بالحصول على شقة في سكن كريم لصعوبة تمويل البنوك التجارية المواطنين وارتفاع الفائدة في أسعارها.

 

 وزير عامل ومطل على ملف المبادرة فضل عدم ذكر اسمه يقول: ان المبادرة لم تخضع للدراسة المستفيضة من قبل المختصين ليتسنى تطبيقها على ارض الواقع بما يتناسب وقدرة المواطن الأردني.

 

ويضيف: عدم تمكن اللجان التي اجتمعت وقت انطلاق المبادرة من وضع يدها على جميع جزئيات المبادرة; أوجد فيما بعد الكثير من المعيقات التي تتسبب بعزوف الكثيرين عن امتلاك شقة العمر.

 

صغر حجم الشقق

 

هذه المعيقات بحسب ما أكده مستفيدون من المبادرة لـ العرب اليوم هي: التي تتراوح بين (85 - 125 )م2 وارتفاع الأقساط الشهرية ما بين (117 - 200) دينار شهريا, وبُعد مواقع المبادرة في بعض المحافظات عن الخدمات من مراكز صحية واسواق تجارية.

 

وتفاديا لهذه المعيقات وغيرها أُخضِعت المبادرة لاحقاً لمجموعة من التعديلات الجوهرية ومن أبرزها: رفع مدة السداد من 20 عاما إلى 25 عاما, ورفع سن المستفيد من 60 عاما إلى 70 عاما, وتوزيع أراضٍ بمساحات تتراوح ما بين 250 و380 م,2 واحتساب قيمة القرض على أساس دخل الزوج والزوجة وبنسبة 50% بدلا من احتسابه على نسبة 30% من دخل الزوج فقط, وتمويل يصل إلى 100% بدلا من 80% من سعر الشقة.إضافة إلى توفير أراض مع مبلغ نقدي مقدراه 5000 دينار أو توفير مبلغ 10 آلاف دينار لمن يملك قطعة أرض ولا يملك سكنا, وتتحمل الحكومة نسبة 5 نقاط من سعر الفائدة البنكية ويتحمل المستفيد لنسبة 3.5 نقطة من سعر الفائدة البالغ 8.5 %, وخفض مدة رهن الشقة السكنية لمنع التأجير أو البيع من 15 سنة إلى 5 سنوات.

 

مدينة الشرق

 

العرب اليوم وبهدف إماطة اللثام عن وجه الحقيقة زارت مدينة الشرق في محافظة الزرقاء وهي احد مشاريع سكن كريم لعيش كريم, وتفقدت المباني واستمعت للمستفيدين من المبادرة حول ما استجد من مشاكل متعلقة بالمسكن.

 

تقول أم يحيى وهي احدى المستفيدات من المبادرة: هناك مجموعة من المشاكل التي أصبحت مصدر إزعاج للمستفيد ومصدر عزوف لأغلب المواطنين عن اللحاق في ركب المبادرة فمن غياب لأدنى الحاجات الرئيسية من محال تجارية ومساجد ومدارس إلى افتقار كامل إلى مرجعية نلجأ اليها حين الحاجة.

 

وتوضح أم يحيى إن افتقار المدينة السكنية للخدمات الرئيسية دفع بنا الى حالة من عدم الاستقرار, فحينما نحتاج إلى أي شيء لا تنفع الشكوى فنحن نعاني تعدد المرجعيات ولا نعلم أي الشركات الاستثمارية نراجع فهي كثيرة ومتعددة الاسماء.

 

وتضيف هذه الفوضى وغياب الرقابة الحق بي وبكثير من العائلات المستفيدة الضرر, وكبدنا الكثير من النفقات لتأمين الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة التي نعيشها بين مطرقة الشكوى وسندان التذمر ولكن دون جدوى.

 

تؤيدها الرأي جارتها أم إياد التي تعاني من مرض السكري هي وأحد أبنائها, ما يتطلب منها الذهاب يومياً إلى مستشفى لأخذ العلاج اللازم, وتقول: نحن بأمس الحاجة لمركز صحي أو صيدلية ليعفينا من طمع أصحاب التكاسي الذين لا يتوانون عن استغلالنا نتيجة بعد المسافة الفاصلة بين قصبة الزرقاء وبين مدينة الشرق; ليجدوا بهذا مسوغا لطلب المزيد من الأجرة.

 

أم إياد والتي تسكن في شقة سعتها 99 مترا في الطابق الثالث لم تقتصر قضيتها على هذا الحد من المشاكل, فمنذ أسبوعين اكتشف جيرانها

 

القاطنون في الطابق الثاني أن المياه ترشح من جهة الحمام في إحدى غرفهم, الأمر الذي دعاها لمخاطبة المهندس المسؤول لمعالجة المشكلة, فقام بخلع البلاط للوصول إلى التمديدات الصحية لمعالجتها, وترك الدورة الصحية في حالة خراب وفوضى لاكثر من أسبوعين.

 

أحد المتقاعدين العسكريين والذي طلب عدم ذكر اسمه يقول لـ العرب اليوم منذ خمسة أشهر وانا أراجع شركة الكهرباء لأسدد الفواتير التي لم تصلني وكان الجواب دائما لم يدرج اسمك لغاية الآن على الفواتير; لأتفاجأ الآن بأنهم قطعوا الكهرباء عن منزلي بسبب تراكم الفواتير التي وصلت إلى 85 ديناراً.

 

وعن مساحة البيت الذي يسكن ومدى مواءمة نسبة الاقتطاع من الراتب لدخل الأسرة. يقول المتقاعد الخمسيني:مساحة الشقة 99 م,2 وقيمتها نقداً 16 ألف دينار, إلا إنني أخذتها عن طريق البنك, وأتقاضى 250 ديناراً راتبا تقاعديا, ادفع منه قسط الشقة 150 ديناراً لعشرين عاما ويبقى لي وللعائلة 90 ديناراً نعتاش بها, وهي القيمة المتبقية بعد الاقتطاع وبالكاد تفي تغطية فواتير الكهرباء هذا إذا تم أعفائي من ضريبة إعادة الكهرباء.

 

ويتساءل: هل تمت دراسة المشروع من جميع جوانبه بحيث ان شخصا مثلي لا يستطيع أن يجد عملاً آخر, أم ان علينا ان نبدأ بالاصطفاف أمام مبنى التنمية الاجتماعية لنأخذ ما يقينا وابناءنا الجوع.

 

ازعاجات

 

عدي ذو الستة عشر عاما, وكان والده احد المستفيدين من المبادرة, كشف الغطاء عن سلوك غير سوي يقوم به بعض الشباب في الشوارع الفرعية لمدينة الشرق, إذ تبدأ سيمفونية الإزعاج منذ العاشرة مساءً وتمتد إلى ساعات متأخرة من الليل, ويصاحب هذا النشاط المستمر تشحيط سيارات فارهة وما شابه.

 

هذا السلوك وغيره من الأمور السابقة الذكر دفع أبناء وبنات المنطقة للالتفاف حول مندوب الجريدة مطالبين بوجود كشك أمني للحد من السلوكيات غير الأخلاقية, وبتوحيد المرجعية إذ ما حدث طارئ أو مشكلة, وكما اوضحوا فحين نذهب إلى البلدية للشكوى يعتذرون منا بأن هذه المنطقة غير تابعة لإدارة البلدية.

 

وبينوا أن تعدد المرجعية أجهض الكثير من الخدمات التي تحتاجها منطقة الشرق السكنية وادخلهم في حلقة مفرغة.

 

هناك أصوات تتعالى في المنطقة السكنية لتؤكد أن هناك من وجد ضالته في مدينة الشرق, مستغلاً المكرمة الملكية ليملأ جيوبه من رواتب المتقاعدين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود, إذ تؤكد احدى المستفيدات أن هناك غموضا يلف هؤلاء المستثمرين الذين يعملون لحسابهم الخاص ضمن حدود مدينة الشرق فيشتري أو ينشئ عمارة ومن ثم يكلف احد الوافدين بمهمة بيع ما تيسر منها!

 

فالشقة البالغ مساحتها 99 م2 يبلغ ثمنها 16 ألف دينار ضمن خطة المبادرة. وتكون لدى المستثمر بأغلى من هذا السعر لمن لم تشملهم المبادرة والقيمة تتفاوت بحسب الحجم والطابق وبخاصة اذا كانت عن طريق البنك.

 

وفي هذا السياق طلبت العرب اليوم من حارس إحدى العمارات وهو عامل وافد ويحمل ما ينوف عن المئتي مفتاح شقة أن يحدثنا عن

 

أسعار الشقق فقال هناك من الشقق الكثير التي لا تعود إلى مبادرة سكن كريم وإنما إلى شخص بعينه. واتفقت العرب اليوم معه على أن يتم استفتاء مكتب المبيعات الموجود في مدينة الشرق لأجل هذه الغاية بذريعة الرغبة في شراء شقة. وعندما لمس الجدية من مندوب الصحيفة قرر من تلقاء نفسه خصم مالا يقل عن 8 آلاف دينار لشقة 120 م,2 فمن 46 ألفا الى ما يقارب 38 ألف دينار في أول محاولة شراء.

 

وتروي أم خالد وهي ضمن المستفيدات من المبادرة كنت من أوائل المستفيدات من المشروع وقد وجهت الكثير من الاسئلة التي تتعلق بالبنية التحتية للمهندسة سناء مهيار مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري, وكانت الاجابة في حينها أن العمل جارٍ على تامين الحاجات الاساسية للمستفيدين من المبادرة.

 

وتتساءل هل سيطول بنا الانتظار إلى سنوات عجاف ونحن نئن تحت وطأة نقص الخدمات او تلاشيها وحال أم انس لا يختلف عن الكثيرين ممن يتساءلون عن قانونية استملاك الشقة من دون مطبخ, وتقول عندما تسلمت الشقة كان المطبخ عبارة عن غرفة مفرغة, ما اضطرني إلى استدانة ما يزيد على 2000 دينار لتجهيزه.

 

وتضيف أن خلو الشوارع في المدينة السكنية من الاضاءة وافتقارها إلى كشك أمني وتدني مستوى السور الخارجي للعمارة; جعل المنطقة عرضة للكلاب المسعورة والضالة وجعل من البيوت عرضة للحرامية فقد داهمنا أحدهم قبل فترة وكان بمقربة من نافذة البيت, إلا أن وجود الجيران أفقده الرغبة في متابعة مشواره.

 

من جهته المهندس خالد رمضان اعتبر أن الحكومة تعجلت في إيجاد آليات العمل لإنجاح المشروع ولم تقم بالدراسات اللازمة لطرح عطاءات تنفيذ المبادرة الملكية لمشروع سكن كريم لعيش كريم وأنها انضجت المشروع قبل اوانه ما أوجد عقبات ومشاكل كثيرة.

 

ويستدل رمضان على هذا بقوله لقد عمدت الحكومة إلى تأسيس الشركة الوطنية للتطوير والعمران وهي شركة حكومية مملوكة 100% للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بحيث تكون النافذة التمويلية للمبادرة الملكية, إلا أن الحكومة فيما بعد عمدت إلى حلها.

 

ويضيف: تزامن وتلك الفترة فوضى بالتصريحات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول مسائل مالية; الأمر الذي يستدعي وقفة تدقيق فيما حصل إلا أن ما يشغل بال الكثير من المتابعين للمبادرة أنه تم تحديد تكلفة المتر المربع في المشروع بـ 360 ديناراً, وبمرور الوقت أحيل مشروع تنفيذ المرحلة الأولى على الشركات العاملة في قطاع الإسكان بسعر يقارب 265 ديناراً للمتر, غير شامل لتكلفة الأرض والبنية التحتية وإيصال الخدمات.

 

ولقد تعذر القائمون على المشروع بأنهم يدفعون 20% من قيمة المشروع والـ 80% بعد تسلم المشروع, وفي مقابل ذلك تم منح جميع الامتيازات للمطورين.

 

هذه الحسبة البسيطة تعني وبالضرورة أن ثمن شقة بمساحة 100 م2 يساوي 26 الفا و500 دينار, وهو يسوق ضمن مبادرة سكن كريم. وكيف يكون لعامة شعبنا الأردني, ممن خصتهم المبادرة أن يمتلكوا مبلغاً كهذا?.

 

وفي هذا يقول رمضان: سُمح للجمعيات العاملة في قطاع الإسكانات تحت مسمى مطوّر أن تقوم بالتنفيذ والتصميم والإشراف واختيار المواد وهو مخالفة لكل القوانين والأنظمة ذات الصلة, إذ لا يحق لمن يقوم بالتنفيذ أن يقوم وبالتزامن بالإشراف على المشروع, كما أن من واجب نقابة المهندسين أن تبادر إلى المطالبة بالفصل بين المنفذ والمصمم والمشرف. العرب اليوم