فتح ملف التعويضات والاقتطاعات على الطريق الدائري في العاصمة

توجه النائب قاسم بني هاني بسؤال للمعنيين يقول فيه: هل تم تعويض المواطنين   على الطريق الدائري في العاصمة عمان عن كافة الاقتطاعات والجواب بالايجاب او النفي ولماذا وما هي قيمة المبلغ المدفوع. ونظرالاهمية السؤال ودقته نورده كما جاء على لسان النائب وجميع المراسلات التي تمت ما بين المعنيين للاجابة عليه وتاليا النص الكامل لها: استنادا لاحكام المادة «٩٦» من الدستور وعملا باحكام المادة «١١٤»   من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء. نص السؤال: - هل تم تعويض المواطنين على الطريق الدائري في العاصمة عمان عن كافة الاقتطاعات واذا كان الجواب بالايجاب او النفي ولماذا؟ وما قيمة المبلغ المدفوع: النائب قاسم بني هاني دولة رئيس الوزراء الموضوع ممر عمان التنموي طريق عمان الدائري المرحلة الاولى اشارة لكتاب دولتكم رقم ٥١ / ١٢ / ٤ / ١ / ٢٣١٦٠ تاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ ومرفقه نسخة عن كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم ٣/ ١٥ / ٢٠ / ٣٦٠٢ تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٨ ومرفقه السؤال رقم ٧٦ تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ والمقدم من سعادة النائب السيد قاسم بني هاني. ارجو دولتكم التكرم بالعلم انه تم تعويض المواطنين على الطريق الدائري في العاصمة عمان عن كافة الاقتطاعات حيث ان الفكرة الاساسية لتصميم الطريق اعتمدت على اساس ان يكون الطريق محدود المنافذ وذو مداخل ومخارج محددة. مع التكرم دولتكم بالعلم ان مجلس الوزراء قرر في جلسته بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٩٨ وحسب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٦ - ٦- ٢ - ٥١٩٧ تاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩٨ ما يلي: ١- الموافقة على اعتبار   الطريق الدائري حول مدينة عمان كطريق محدود المنافذ وذو مداخل ومخارج محددة وذلك استنادا لاحكام المادة ٢٠ من قانون الطرق رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٦ . ٢- الموافقة على تعويض اصحاب الاراضي المستملك منها عن كامل المساحة المستملكة وذلك استنادا لاحكام المادة ١٠ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لعام ١٩٨٧ وتعديلاته. مرفق طيا لدولتكم نسخة عن كتاب هذه الوزارة رقم ش ١٧٥ / ٢٠٠٢ / محلي/ ١٠٢٨١ تاريخ ٢٨ /٦ / ٢٠٠٥ والذي يبين كافة حيثيات الموضوع، اما بخصوص المبالغ المالية المصروفة كتعويضات والناتجة عن استملاكات الطريق فان الجهة التي قامت بدفع التعويضات هي دائرة الاراضي والمساحة استنادا لقانون الاستملاك وهي الجهة المختصة باصدار هذه المعلومة. معالي وزير الاشغال العامة والاسكان اشير الى كتابكم رقم ١٧ / ٩٧ / ٨٠٦٨ تاريخ ٤ / ٦ /١٩٩٨ . بناء على تنسيب معاليكم بموضوع العطاء رقم ١٧ / ٩٧ الخاص بدراسة الجدوى الاقتصادية للطريق الدائري حول مدينة عمان، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٩٨ ما يلي: ١- الموافقة على اعتبار   الطريق الدائري حول مدينة عمان كطريق محدود المنافذ وذو مداخل ومخارج محددة وذلك استنادا لاحكام المادة «٢٠» من قانون الطرق رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٦ . ٢- الموافقة على تعويض اصحاب الاراضي المستملك   منها عن كامل المساحة المستملكة وذلك استنادا لاحكام المادة «١٠» من قانون الاستملاك رقم «١٢» لعام ١٩٨٧ وتعديلاته. الموضوع ممر عمان التنموي طريق عمان الدائرية المرحلة الاولى اشارة لكتاب دولتكم رقم ٦ / ٦ / ٢ / ٦٣٠٥ تاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ الخاص بطلب رأي هذه الوزارة بخصوص الموافقة التي تمت على تعويض اصحاب الاراضي المستملك منها لغايات ممر عمان التنموي عن كامل المساحة المستملكة. ارجو دولتكم التكرم بالعلم بما يلي: ١- خلال    عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ قامت هذه الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بدراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ طريق عمان الدائري وبتمويل جزئي «منحة» من البنك الدولي. ٢- يهدف الطريق الدائري حول مدينة عمان الى تخفيف الاكتظاظ المروري على شبكة الطرق الحالية وخاصة في منطقة عمان والمناطق المحيطة بها اضافة الى خلق مناطق تنموية في الاراضي التي يمر بها الطريق، وقد اثبتت دراسة الجدوى الاقتصادية في حينه جدوى تنفيذ منطقة القسطل على طريق المطار ولغاية التقائه مع طريق تحويلة الزرقاء/الحدود السورية ومنطقة الزرقاء» ذات اولوية اولى بالتنفيذ. ٣- ابدت الجهات التمويلية ومن ضمنها البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي في حينه استعدادها للمساهمة بتمويل المرحلة الاولى من طريق عمان الدائري وذلك عن طريق قرض مالي تقدمه هذه الجهات للحكومة الاردنية. ٤- ان الفكرة الاساسية لتصميم الطريق اعتمدت على اساس ان يكون الطريق محدود المنافذ ذو مداخل ومخارج محددة وذلك لتحقيق الهدف المرجو منه   كطريق دائري سريع يستعمل من قبل الشاحنات والمركبات المتجهة من جنوب البلاد الى شرقها وشمالها وبالعكس وكذلك من قبل حركة الترانزيت. ٥- وبناء على ما ورد بالبند «٤» اعلاه، وحسب الاسس المتبعة لدى البنك الدولي والخاصة بالاستملاكات فقد طلب البنك الدولي ان يتم التعويض عن كامل المساحة المستملكة لضمان التعويض العادل لاصحاب قطع الاراضي المتأثرة بالطريق والذي اعتبر احد شروط المويل في حينه، ٦- طلب وزير الاشغال العامة والاسكان بكتابه رقم ١٧ / ٩٧ / ٨٠٦٨ تاريخ ٤ / ٦ / ١٩٩٨ «المرفق رقم «٢» والموجه لدولة رئيس الوزراء، عرض موضوع طريق عمان الدائري على مجلس الوزراء الموقر لاخذ الموافقة على الامور التالية: ١- ان يكون الطريق الدائري حول مدينة عمان بكافة اجزائه محدودة المنافذ وحسب المادة «٢٠» من قانون الطرق رقم «٢٤» لسنة ١٩٨٦ ، وذلك لتحقيق الهدف المرجو   منه كطريق دائري سريع، على ان يتم توفير تقاطعات منفصلة من خلال عطاء تنفيذ الطريق الدائري وذلك لخدمة الطرق التنظيمة والمناطق المحيطة بالطريق. ٢- استثناء مشروع طريق دائري حول مدينة عمان من المادة «١١ أ» من قانون الاستملاك رقم «١٢» لعام ١٩٨٧ والتي تنص على «اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكاني حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق».. وتعويض اصحاب قطع الاراضي المستملك منها عن كامل المساحة المستملكة من خلال المادة «١٠»- ٢- والتي تنص على «ان يعتبر تعويض عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب انشاء الحق او فرض القيد». وتعويض اصحاب الاراضي المسمتلك منها عن كامل المساحة من خلال المادة ١٠ من قانون الاستملاك الاردني لعام ١٩٨٧ وتعديلاته. قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٩٩٨ وحسب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٦- ٦ - ٢ - ٥١٩٧ تاريخ ١٦ / ٢ / ١٩٩٨ «المرفق رقم ٣» ما يلي: ١- الموافقة على اعتبار الطريق الدائري حول مدينة عمان كطريق محدود المنافذ وذو مداخل ومخارج محددة وذلك استنادا لاحكام المادة «٢٠»   من قانون الطرق رقم «٢٤» لسنة ١٩٨٦ . ٢- الموافقة على تعويض   اصحاب الاراضي المستملك منها عن كامل المساحة المستملكة وذلك استنادا لاحكام المادة «١٠» من قانون الاستملاك رقم «١٢» لعام ١٩٨٧ وتعديلاته. ٨- ولظروف خاصة في حينه تم تأجيل توقيع اتفاقية القروض الخاصة بالمشروع، ولاولوية تنفيذ المشروع عادت فادرجت تنفيذ طريق عمان الدائري ضمن خطة الحكومة الاردنية لمشاريع القروض مع البنك الدولي للاعوام «٢٠٠٣ - ٢٠٠٦ GAS». ٩- ولهذه الغاية وافق مجلس الوزراء بكتاب دولته رقم ٦ - ٦ - ٢ - ١٧٦٢٣ تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٣ المرفق رقم ٤ على ما يلي: أ- اعتماد الموافقات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء القاضية بالسير بالمشروع واعتماد الكلفة الاجمالية لمشروع الممر التنموي حول عمان البالغة «٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٥» مائة وخمسة ملايين دينار. ب- الموافقة على الخطة التمويلية لطريق عمان الدائري حيث اعتمدت نسبة تمويل من الممولين تتراوح ما بين «٨٥ - ١٠٠٪» وهذه النسبة تزيد عن «٧٠٪» المعتمادة   بالقروض لكون كلفة الاستملاكات والبالغة «٢٩٠٠٠٠٠٠» تسعة وعشرون مليون دينار اعتبرت جزءا من حصة الحكومة الاردنية. ١٠- حسب محضر اجتماع المفاوضات الخاصة بممر عمان التنموي بين الحكومة الاردنية والبنك الدولي بالفترة ما بين «٢٩-٣١/ ٣ / ٢٠٠٤» المرفق رقم ٦   تم مناقشة خطة استمللاات الاراضي حيث تم الاتفاق حسب البند D9 على اجراء كافة التعديلات المطلوبة على RAP بحيث يتم تسليم نسخة معدلة بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٥ للبنك الدولي وذلك كتطلب لتوقيع اتفاقية القرض. ١١- اكدت اتفاقية القرض المرفق رقم ٧ التي تم توقيعها مع البنك الدولي بموجب المواد: -Article III b -SCHEDULE 510b -SCHEDULB 52. b على ضرورة التقيد بوثيقة خطة استملاكات المشروع المشار اليها بالبند «١٠» اعلاه. ارجو دولتكم التكرم بالعلم انه بناء على ما ذكر اعلاه فان هذه الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الاستملاكات لمشروع ممر عمان التنموي «طريق عمان الدائري المرحلة الاولى» بالتعويض عن كامل قيمة المساحات المستملكة حسب المفهوم المبين اعلاه حيث تم دفع التعويضات بدل الاستملاكات لما نسبته حوالي «٤٠٪» من الاشخاص المتأثرين باسمتلاكات ممر عمان التنموي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المهندس يوسف حياصات وزير الاشغال العامة والاسكان