قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات بعد إدانته بجناية الشروع بالقتل العمد طبقا للمادتين 1 و328، وجناية حمل وحيازة أداة حادة طبقا للمادتين 155، 156، قرارا وجاهيا قابلا للتمييز.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية القاضيين قاسم الدغمي ونهار الغزو وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.
وتتلخص وقائع القضية في أن المجني عليه هو ابن أخ المتهم، وبينهما خلافات، وفق قرار المحكمة.
وكشف القرار أنه "وقبل أسبوع من أحداث هذه القضية التقى المتهم بشخص اعتبر شاهدا في القضية على باب منزل المتهم، وأبلغه المتهم بأنه يريد أن يرسل أشخاصا لضرب أخيه أو أحد أبنائه. كما قام بتهديد والدة المجني عليه أثناء مصادفته لها بالشارع العام".
وبين القرار أنه "في صباح يوم التاسع عشر من شهر شباط (فبراير) الماضي توجه المتهم إلى منزل شقيقه وأقدم على الدخول إلى الغرفة التي ينام فيها المجني عليه".
وأضاف أن المتهم أمسك بالمجني عليه من رقبته وهو نائم بعد أن جلس على صدره والشد على رقبته، قبل أن يقدم على طعنه "بواسطة سكين" كانت بحوزته، حيث استيقظ عندها شقيق المجني عليه، ما أدى إلى هرب المتهم تاركا السكين في صدر "ابن شقيقه" ليتبين عند إسعاف المجني عليه أنه يعاني من خدوش في العنق وجرح نافذ بتجويف البطن أسفل الصدر مع نزيف في الكبد شكلت خطورة على حياته.