لا تزال الحكومة تدرس واقع المستشارين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تقييم فاعلية هؤلاء المستشارين بحسب وزير الأعلام والاتصال نبيل الشريف.
فيما ذكرت مصادر رسمية ان هنالك توجها حكوميا بالاستغناء عن المستشارين العاملين في المؤسسات الحكومية ممن ليست بحاجة إليهم تلك المؤسسات.
ولم يستبعد الشريف استغناء الحكومة عن المستشارين إذ قال في تصريح سابق إلى الرأي « انه في ضوء نتائج الدراسة ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة «.
واضاف « ان هذا التوجه تأخذ الحكومة به بشكل مستمر ودائم بحيث ان كل موظف يأخذ الموقع المناسب له للقيام بدوره ومهام وظيفته».
وقال « ان المستشار يجب ان يكون له دور فاعل وحقيقي في مؤسسته وليس وجوده من باب المجاملة مؤكدا ان رئيس الوزراء أوعز بدراسة ملف المستشارين لأخذ الإجراءات اللازمة».
ولفت إلى أن الوضع السابق لن يتكرر والذي كان فيه التعيين كمستشار لنيل درجة معينة ومن ثم يتقاعد مؤكدا ان رئاسة الوزراء تخلو حاليا من المستشارين إلا من الذين لديهم عمل حقيقي وفاعل.
وأكد الشريف عدم وجود أية علاقة بين دراسة المستشارين التي لم يتم الانتهاء منها إلى الآن وبين إقرار مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام.
وقال ان الدراسة السابقة لم يقصد بها المستشارين الإعلاميين وإقرار المدونة لا يحل محل الدراسة.
وقال ان المدونة هي نقطة تحول في الواقع الإعلامي حيث أنها أسهمت في علاج الكثير من التشوهات التي كانت موجودة.
ويبلغ عدد المستشارين حسب آخر إحصائية لديوان الخدمة المدنية 140 مستشارا تتراوح رواتبهم بين 800-2000 دينار. الراي