يصوت مجلس النواب مساء الاحد على مشروع تعديل الدستور لسنة 2014 بعد ان اقرته اللجنة القانونية النيابية إذْ يشترط الدستور لاقرار التعديلات موافقة أكثرية الثلثين من اعضاء المجلس وبالمناداة.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت التعديلات الاربعاء الماضي مع اجراء اعادة صياغة على الفقره (3) من المادة (127) بحيث يكون النص "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الواردة بالمادة 40 من الدستور " وليس كما جاء في المشروع المقدم من الحكومة الذي نص "على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك" .
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات اهمية هذه التعديلات في توسيع اختصاصات الهيئة المستقلة لتدير وتشرف على اي انتخابات عامة في البلاد واي انتخابات اخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارتها او الاشراف عليها؛ ما يعزز نزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن بها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة لكافة الاطياف السياسية .
واضاف، ان هذه التعديلات لها مدلول سياسي بما تتضمنه من رسائل تؤكد ان مسيرة الاصلاح مستمرة ولم تتوقف عند التعديلات الدستورية التى جرت العام 2011 وان الرؤية الملكية مستمره ومصممة على احداث اي تعديلات للسير قدما بمسيرة الاصلاح للوصول الى اغلبية برلمانية ما يتطلب النأي بالمؤسستين العسكريتين عن التجاذبات والاصطفافات السياسية التى قد تنشأ عن الوصول الى هذه الحالة في الية تشكيل هذه الحكومات وتداول السلطة .
ويتضمن مشروع تعديل الدستور إسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات وحرصا على بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة .