الدغمي يقترح " على الرغم مما ورد في المادة 140 من الدستور، الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما"...
شرع مجلس النواب مساء الأحد النظر في التعديل الدستوري الثاني المتعلق بصلاحيات الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.
وتقدم النائب عبد الكريم الدغمي بنص مقترح على التعديل الدستوري ينص " على الرغم مما ورد في المادة 140 من الدستور، الملك يعين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما".
وطلب رئيس الوزراء عبد الله النسور أن تصله ورقة مكتوبة على عجل بمقترح الدغمي مصحح املائياً، في حين احاط مسؤولون قانونيون كبار بالرئيس النسور في أعقاب المقترح، حيث شوهد الوزيران بسام التهلوني واحمد زيادات ورئيس ديوان التشريع د.نوفان العجارمة.
النسور قال " لو جزأنا البند الثالث وقسمناه الى عناصره ودخلنا عنصرا عنصرا، فنقول على الرغم مما وردنا في 40 وننتقل بندا بندا"، واضاف " استعمال على الرغم هو تعبير دستوري استخدم في المادة 73".
رئيس الوزراء قال "لا اعتقد أن صياغة اللجنة تؤدي الى المعنى الحاسم الذي اردناه والذي لا يعقبه مشكلة في المستقبل، فيأتي المفسرون تفسيرا".
وأيد الرئيس ما جاء به الدغمي كون من يعين يقيل حيث تلازم المسؤولية والصلاحية، ولأنه الدستور حيث اللغة المانعة التي استعملها الدغمي "يعين ويقيلهما ويقبل استقالتهما"، واضاف " تنتهي المادة عند هذا الحد لا يأتيها أي غموض".
وتابع" الحكومة تؤيد الدغمي وتتراجع عن النص الذي جاءت به".
وانتقد النسور ما ورد على رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات حينما تحدث عن "مادة مؤقتة" في الدستور وقال أنه لا يوجد شيء مؤقت ولا مادة مؤقتة بل مادة في صلب القانون واستمرت 37 سنة وعينت مجالس على اساسها وانتخبت .
وكان قد صوّت مجلس النواب على البند الأول من المادة (127) من الدستور حيث وافق (138) نائباً على النص القائل أنه "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته"، فيما غاب (12) نائباً.
* الهيئة المستقلة للانتخاب:
واقرّ مجلس النواب مساء الأحد تعديلاً دستورياً وسّع من صلاحيات الهيئة المستقلة للإنتخاب.
وصوّت لصالح مشروع التعديل (137) نائباً، فيما خالف نص مشروع التعديل النائبان جميل النمري وعلي السنيد، وسط غياب (11) نائباً.
واختصاراً للوقت سحب النواب محمد السعودي ومحمود الخرابشة وعدنان السواعير الاقتراحات التي تقدموا بها لتعديل نص مشروع التعديل الذي جاءت به اللجنة موافقة على ما ارسلته الحكومة.
وجرى التصويت بالمناداة على أسماء النواب، استناداً إلى المادة (84)/ الفقرة (3) من الدستور الأردني التي تنص على أنه " اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال".
وينض مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2014 في المادة (1) على أن يلغى نص الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي : تنشا بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون , ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة اي انتخابات اخرى او الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
وعلّق النائب جميل النمري على مخالفته لمشروع التعديل بالقول " أكدنا أثناء مناقشة مشروع التعديل في اللجنة القانونية أن كلمة تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب من قبل مجلس الوزراء وكأن الهيئة دائرة تابعة للحكومة".