طالب مقرر لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب معتز أبو رمان بتحويل شبهات فساد الطاقة الى لجنة النزاهة والشفافية .وطالب ابو رمان في تصريحات بضرورة تقوية ومنهجة عمل هذه اللجنة ودعمها من قبل جميع أعضاء المجلس لرفع كفاءتها و فعالية ادائها.
واشار الى أن الفساد في مجال الطاقة قد إبتدأ عندما بيعت شركات توليد الكهرباء بأبخس الأثمان ، و أن معظم عقود إنتاج الطاقة البديلة تمنح كجوائز ترضية الى المتنفذين الذين كان معظمهم قد شغلوا مناصب هامة في الوطن ومنهم من كانوا وزراء وأمناء عامين و سفراء .
و أستهجن نائب الوطن مقرر لجنة النزاهة والشفافية معتز ابو رمان قصور وزير المالية من عدم توجيه المنحة الخليجية لإستثمارات الطاقة عوضا” عن الإقتراض الذي يراكم المديونية ، و إعتماد الجباية كخيار إقتصادي وحيد .
و طالب الحكومة بتبني مشاريع إنتاج الطاقة البديلة ضمن خططها كونها مشاريع سيادية .وذكر أن الوطن أولى بتخفيض تكلفة انتاج الطاقة بدل ان يتم احالتها على الشركات المستثمرة التي تحقق ارباحا هائلة و تعيد تكلفة استثماراتها بأقل من 6 سنوات.
وتساءل عن الأسباب من وراء قيام الحكومة بإحالة عقود شراء مباشرة للطاقة البديلة بسعر 12 قرشا للكيلو واط ، حيث نوه أبو رمان ان كل 10 ميجا وات تحقق ما يزيد عن مليون دينار كأرباح في العام الواحد تذهب لجيوب المتنفذين.
كما تساءل لماذا لم يتم طرح عطاءات تنافسية في مجال الطاقة البديلة تحقق معايير الشفافية والنزاهة و تؤدي الى الوصول لأقل الاسعار عوضا" عن الشراء المباشر.ودعا الى تبني استراتيجية وطنية للخروج من أزمة الطاقة التي اثقلت كاهل الوطن والمواطن