قررت إدارة محطة الـ"atv" إعادة خمسة زملاء عاملين لديها فصلتهم أول من أمس، من أصل سبعة، بعد مفاوضات مع لجنة شكلها الزملاء العاملون في المحطة.
وبالتزامن مع هذا القرار، عاين مندوبان لوزارة العمل الإجراءات التي يقوم بها الموظفون، مطالبين إياهم بـ"الاستمرار في الحضور إلى مراكز عملهم".
وقال رئيس لجنة الموظفين صالح ماضي، نقلا عن مندوبي وزارة العمل، إن "إجراءات الفصل التعسفي للعاملين في المحطة غير سليمة"، مضيفا "أن عددا من الزملاء وتحت الضغط وقعوا على إجازة من دون راتب الشهر الحالي مقابل تقاضي رواتبهم عن الشهر الأخير من العام الماضي".
وطالب الزميل وليد عطيات بحل هذه الأزمة التي باتت "تعصف بعدد كبير من الموظفين"، في وقت كانت أعلنت فيه الحكومة أنها تدرس تفاصيل عقد شراء المحطة من مالكها المنتج طلال العواملة.
وواصل زملاء احتشادهم أمام مبنى المحطة احتجاجا على ما أسموه "إجراءات تعسفية بحقهم"، نتيجة لـ"عدم دفع" رواتب شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي و"إلزامهم بأخذ إجازات من دون رواتب عن الشهر الماضي"، ومطالبتهم بـ"أخذ إجازات من دون رواتب عن الشهر الحالي أو إنهاء خدماتهم".
وأقرت المحطة، التي آلت إلى مالكها الحالي بعد أن تعثر إطلاقها أكثر من مرة، في طلب الإجازات من دون رواتب التي وزعتها على الموظفين بأنها ستتجه إلى "فصل الموظفين" إذا لم يوقعوا إجازات من دون رواتب.
وكان مجلس نقابة الصحفيين استمع خلال اجتماع له أول من أمس إلى شرح من ممثل العاملين في المحطة الزميل عطيات حول شكاواهم، مبديا وقوفه الكامل مع مطالب جميع الزملاء ومطالبة الحكومة بضمان حقوق الموظفين والحرص على أمنهم الوظيفي.
كما قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنقابة لإسناد قضيتهم التي يعتزمون رفعها أمام القضاء.
وكانت هذه المحطة آلت إلى شركة "العجائب" للبث الإذاعي والتلفزيوني قبيل بيعها إلى مالكها الحالي. الغد