قرر وزير المياه والري محمد النجار رفع توصيات لجنة تدقيق مستندات الصرف والمطالبات المقدمة من الشركات المنفذة للوصلات المنزلية في إدارة مياه الشمال إلى النائب العام.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المياه والري/ سلطة المياه في تصريحات صحافية أمس، أن قرار وزير المياه برفع التوصيات إلى النائب العام جاء استنادا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بهدف إجراء "المقتضى القانوني اللازم".
وجرى اتخاذ هذا القرار عقب انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها لتدقيق مستندات الصرف والمطالبات المقدمة من الشركات المنفذة للوصلات المنزلية في إدارة مياه إقليم الشمال من عملها في التحقيق حول الملف، ومن ثم رفعها للتوصيات إلى وزير المياه والري.
وشدد المصدر على التزام الوزارة/ سلطة المياه، ومن خلال جميع القنوات المفتوحة دائما، بـ "التعاون البناء والإيجابي والشفاف لتوضيح جميع الجهود والنشاطات التي تقوم بها الوزارة انسجاما مع مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الحكومة مؤخرا".
وكانت التحقيقات الأولية للجنة التدقيق والتحقيق في قضية "تكرار صرف وصولات مالية" في إدارة مياه الشمال، حملت المسؤولية لـ "المقاول" المنفذ للوصلات المنزلية.
ولفتت التحقيقات إلى "تقاعس وعدم انتباه" موظفي مياه الشمال/ محافظة إربد، عن تدقيق ومراجعة الوصولات المالية المقدمة إليهم من الشركات المنفذة للوصلات المنزلية، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 40 ألف دينار، ما أدى إلى مرور هذه الوصولات من خلالهم وصرفها بشكل مكرر، بحسب مصادر مسؤولة في الوزارة.
وكشفت سلطة المياه هذا الملف إثر مراجعة وتدقيق وصولات مالية متعددة تبين من خلالها أن بعضها تم صرفه بشكل متكرر، ما دفعها لتشكيل لجنة تحقيق لإظهار حيثيات القضية وفق البينات القاطعة.
وضمت اللجنة، التي بدأت بتحقيقاتها بشكل رسمي قانوني في هذا الملف منذ حوالي ثلاثة أشهر، وزارتي المياه والمالية وسلطة المياه وديوان المحاسبة.