هدد أصحاب المحال التجارية في مدينة معان بإغلاق محالهم وعدم السماح بدخول أعضاء لجنة ضريبة المبيعات إليها حال تطبيق قانون ضريبة المبيعات عليهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة معان لأصحاب المحال التجارية في مبناها يوم أمس.
وأوضح رئيس غرفة تجارة معان عبدالله محمد صلاح أن تطبيق قانون الضريبة على المحال التجارية سيتسبب بخسائر فادحه لأصحابها الذين يرزح معظمهم تحت وطأة القروض البنكية غير المسددة في ظل الكساد الكبير الذي تشهده الأسواق التجارية.
وطالب صلاح ضرورة الإسراع من قبل الحكومة بتجميد قانون ضريبة المبيعات الذي في حالة تطبيقه سوف يتسبب بضرر كبير للقطاع التجاري الذي يعاني بطبيعة الحال من ركود ملحوظ , فضلا عن ضرورة فصل ضريبة الدخل عن ضريبة المبيعات.
وبين التجار المجتمعون أن المشاريع التي يتم الإعلان عنها في منطقة معان التنموية لا ترتقي لمستوى طموح أبناء المدينة.
وبين التجار المجتمعون أن المشاريع التي أقامها أبناء مدينة معان من اسكانات للطلاب والطالبات ومرافق خدمية من مطاعم ومقاه ومكتبات وكذلك قطاع النقل كلفتهم مبالغ مالية طائلة معظمها ديون متراكمة عليهم للبنوك مطالبين الحكومة ضرورة تحويل هذه الاسكانات إلى كليات تعليمية أو مستشفى متخصص.
ودعا التجار المجتمعون إلى ضرورة قيام الحكومة بتعيين عضو من أبناء مدينة معان في مجلس إدارة شركة تطوير معان لمتابعة عملية تنمية المدينة
وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات التجارية في معان ليكونوا ممثلين عن كافة القطاعات للالتقاء بجميع كافة المسؤولين لشرح مدى تأثير نتائج تطبيق قانون ضريبة المبيعات على القطاع التجاري.