تطابقت دراسة لوزارة التربية والتعليم مع أخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمستويات العنف في المدارس.
واثبتت الدراستان أن نسبة العنف في المدارس في المملكة لم تتغير العام الماضي عن عام 2007، وإنما جاءت متقاربة، وأخذت الدارسة عيناتها من معظم المدارس المرتبطة بالإنترنت.
وقال مسئول الإعلام والاتصال في المنظمة سمير بدران في تصريح إلى «الرأي» أن الدراسة التي أجرتها المنظمة أخذت عينة من ثلاث آلاف طالب وقورنت ببرنامج الوزارة الذي اخذ جميع الطلاب في مدارس المملكة الموصولة على الانترنت» التي تشكل (90%) من مدارس المملكة.
واعتبرت الدراسة التي اجرتها يونيسيف عام 2007 أن العنف ضد الأطفال يعد مشكلة كبيرة، ليس فقط لانتهاكه حقوق الطفل، بل لما يترتب عليه من آثار عقلية وصحية قصيرة المدى وبعيدة.
ويعبر العنف ضد الأطفال عن نفسه بأنماط متعددة، منها: العنف الجسدي، والعاطفي، والجنسي، والإهمال، وإيمانا بأن العنف ضد الأطفال يمكن وقفه، أو الحد منه على الأقل، وجاءت الدراسة لتستقصي واقع ظاهرة العنف في ومدى انتشارها، وذلك بجمع بيانات على مؤشرات العنف بجميع أشكاله.
ويشمل تعريف العنف: العقاب، والعنف الانفعالي اللفظي وغير اللفظي والاستغلال المادي، والعنف الجسدي بمستوياته الطفيفة والمتوسطة والشديدة، والإساءة الجنسية بمستوياتها الطفيفة والمتوسطة والشديدة.
أكان العنف الذي يتعرض له الطفل في البيت أو الحي أو المدرسة.
وبينت الدراسة انه لا يوجد سجلات في أقسام الطوارىء توثق الحالات التي تراجع الطوارىء نتيجة تعرضها للعنف، كما لا يوجد قسم في وزارة الصحة يعمل على توثيق بيانات أقسام الطوارىء في المستشفيات الحكومية والخاصة، لذا لم يتمكن الباحثون من حصر عدد الأطفال الذين راجعوا الطوارىء نتيجة العنف، أو الذين أدخلوا المستشفيات نتيجة لذلك.
واشارت الدراسة إلى أن سجلات إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام أن عدد الحالات الموثقة للعنف ضد الأطفال في العام 2006 كانت (2808) حالة، وكانت في معظمها من نمط الإيذاء البسيط بنسبة (85%)، وهتك العرض (5.9%) وتساوت حالتا الاغتصاب والشروع بالقتل بنسبة (9%).
واشارت الدراسة أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعقاب بمستوييه الطفيف والمتوسط من المعلمين والإداريين في المدارس بلغ (53%) كما أن من يتعرضون للإساءة من الأطفال الآخرين في المدرسة بنسبة (13%) ومن عمال النظافة والصيانة بنسبة (7%).
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الدارسة ضرورة توحيد الجهود بدمج العنف ضد الأطفال مع البرامج الصحية الوطنية ذات العلاقة، وتطوير خطة وطنية شاملة يكون هدفها وضع حد للعنف ومنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما فيها العقاب البدني، والعادات والممارسات الضارة بالطفل في موعد زمني محدد.
وتمحورت التوصيات حول خمس نقاط، وهي: العمل على توعية وتثقيف المتعاملين مع الطفل من الراشدين والتركيز على نشر الوعي عند الأطفال والاهتمام بالبيئة المدرسية، واعتماد نظام للتوثيق وقواعد للبيانات في الدوائر الرسمية، إجراء البحوث والدراسات التي توضح الآثار الناجمة عن العنف. الراي