المحامي عبد الوهاب المجالي
ما تناولته وسائل الإعلام وتناقله المواطنون حول خبر مفاده العثور على كنوز رومانية في منطقة عجلون، بغض النظر عن مدى صحة الخبر وعدمه النفي الرسمي على لسان الناطق بإسم الحكومة ومحافظ عجلون مبهم وغير مقنع دون الولوج بتفاصيل تلك التصريحات البائسة..
المؤكد ان هناك عملية بحث عن كنوز وعمليات حفر جرت في عدة آماكن في المملكة منذ عدة سنين لمصلحة آفراد، جرى جلب العديد من المشعوذين والسحرة وصيادي الكنوز ومواطنيين آتراك بحماية رسمية بعيداً عن الجهة المعنية!!
الغريب ان عمليات الحفر تمت بواسطة القوات المسلحة وحراسة الآمن العام وبغياب الجهات المعنية، حيث جرى قطع الطرق وعزل المنطقة عزل تام ومنع التصوير كما يقول المحافظ الذي ليس بمقدوره ان يحافظ على شيء الذي أعلم بالعملية حسب قوله قبل نصف ساعة!!
الآهم من كل هذا لا بد من كشف الحقيقة للرأي العام والإجابة على الآسئلة التالية.. لمصلحة من يجري الإعتداء على الآثار ومن هي الجهة التي تخرق القانون بحماية الآمن العام، لحساب من، وهل تم العثور على كنز آياً كانت قيمته، آين ذهب، وما هو مصيره آين دائرة الآثار العامة؟؟!!
ما حدث في عجلون اول امس في ليل بهيم مظلم إحدى تلك العمليات وهذه ليست الأولى ولن تكون الآخيرة، طالما بقي هناك آشخاص في الدولة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، سيبقى القساد طال برأسه ماداً يديه الى كل ماهو فوق الآرض وتحتها، ولا مجال للحديث عمّا يسمى دولة المؤسسات والقانون..