كشف مصدر سياسي رفيع بأن تغييرات واسعة ستشهدها مواقع القرار بعد عطلة العيد وقبل انعقاد الدورة الاستثنائية القادمة مطلع شهر تشرين ثاني القادم .
وقال المصدر في تصريخ خاص بأن المؤشرا تتجه لعدم إجراء تغيير حكومي والاكتفاء بتعديل وزاري واسع يشمل أكثر من 15 حقيبة بين تغيير ونقل حقائب .
وبين المصدر بأن الدكتور عبدالله النسور باق في موقعه حتی ربيع العام القادم في أدنى تقدير .وإن مجلس النواب لن يطالع أي قرارات بالحل في الوقت الراهن .
واشار المصدر بأن وزراء مهمون في الحكومة سيودعون مواقعهم كما أن وزارات سيادية سيشملها التغيير .