أحالت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ملفات 8 شركات الى النائب العام لمخالفتها قانون الشركات بادعائها تقديم تسهيلات مالية للمواطنين، بحسب مصادر مطلعة.
يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات بدأت بالتحقيق في تورط شركات ومؤسسات تدّعي تقديم تسهيلات مالية للمواطنين منذ شهر آب (اغسطس) الماضي، بعد رصد إعلانات في بعض وسائل الإعلام تتناول نشاط تلك الشركات والمؤسسات.
وقامت دائرة مراقبة الشركات بإعداد دراسة وتشكيل لجنة بتاريخ 17/8/2009 للكشف والتدقيق والتأكد من صحة تعامل الشركات والتزامها بالغايات المسجلة بها.
وأكدت مصادر في دائرة مراقبة الشركات، طلبت عدم نشر اسمها، أن الدائرة تتابع بشكل مستمر كل ما ينشر من إعلانات لشركات ومؤسسات تدعي تقديم تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها، وتقوم بنشر إعلانات تفصيلية بذلك في الصحف، كما تتابع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.
وكان مدير عام دائرة مراقب الشركات صبر الرواشد دعا المواطنين، في وقت سابق، إلى ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الشركات والتحري عن سجل أي شركة تقدم تسهيلات مالية بالرجوع إلى مراقبة الشركات والاستفسار عنها.