استهجن المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي المحلي قرار مجلس الوزراء الداعي الى احالة رئيس هيئة المناطق التنموية والحرة خالد ابو ربيع إلى الاستيداع..
بعدما باتت الهيئة تمشي قدما بفضل ابو ربيع الذي بذل جهود مضنية للرفع من سوية اداء العمل بالهيئة .. حيث يشهد له القاصي والداني بانه صاحب كفاءة ودراية بالعمل وبدا واثقا بالسيرقدما بتلك الهيئة الى الامام وكان ينتظر الدعم الحكومي .. الا ان الجميع فوجئ بقرار رئيس الوزراء الداعي باحالة ابو ربيع الى الاستيداع وهو في اوج العطاء .. ام ان "وراء الأكمة ما وراءها" حيث عرف عن الرجل بانه لا ينصاع لاي قرار يرى به عدم المصلحة حتى لو كان من رئيس الحكومة .. ام ان احالته على الاستيداع اقل تكلفة سياسية للرئيس مستغلا ما يسمى بالاصول والمنابت ..
ايا كانت دوافع القرار , وبحسب الاقتصاديين والسياسيين لم يكن القرارموفق..