استكمل راغبون بالترشح لرئاسة مجلس النواب، في الدورة العادية، التي تبدأ اليوم، حشد طاقاتهم، ولملمة صفوفهم، تمهيدا لساعة الحسم، التي من المتوقع ان تبدأ عند الثانية من بعد الظهر.
وحتى يوم أمس، استقر عدد المتنافسين، على المقعد الأول، عند 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عاطف الطراونة، والنواب مفلح الرحيمي امجد المجالي وحديثة الخريشا، وذلك بعد انسحاب المتنافس الخامس، حازم قشوع.
الجميع اعد العدة جيدا، تمهيدا لمعركة ظهر اليوم، فيما تشير المعلومات الراشحة الى ان بعض المترشحين عقد صفقات سرية ومعلنة، والبعض الاخر، عقد صفقات على الجولة الأولى، وصفقات اخرى على الجولة الثانية المتوقعة.
بطبيعة الحال، فان بقاء عدد المتنافسين اربعة، يدعم توقعات الذهاب الى جولة ثانية من الانتخاب، بين أعلى اثنين من المترشحين في الاصوات. وتذهب التوقعات الى ان الرئيس الحالي عاطف الطراونة سيكون طرفا في الجولة الثانية، في حال تم الذهاب اليها، فيما يتنافس المترشحون الاخرون على من سيرافق الطراونة لتلك الجولة.
ما جرى بين المتنافسين، جعل الطراونة يعيد حساباته بشكل جدي، فالتوافق الذي تم الإعلان عنه، بين المجالي والرحيمي والخريشا، على دعم أي منهم، في حال ترشحه للجولة الثانية، دفع الماكنة الانتخابية للطراونة، لتشديد عملها، بأمل حسم المعركة من جولتها الأولى، مستشرفة صعوبة المنافسة في الجولة الثانية، ولهذا الغرض ذهبت الماكنة الانتخابية للطراونة، بحسب المعلومات الراشحة، الى عقد تحالفات مع كتل المجلس، حيث أعلن أول من أمس عن قيام تحالف، ضم 5 كتل نيابية، هي وطن والوسط الاسلامي والاتحاد الوطني و'تمكين' والتوافق الوطني، بقوام ناهز 76 نائبا، لدعم الطراونة للموقع.
ويرى مراقبون ان هذا التحالف، ان استطاع 'شدشدة' صفوفه، فسيكون بامكانه، حسم المعركة من جولتها الأولى. الا انهم يلفتون الى ان التسليم بان كتل المجلس كلها على قلب رجل واحد، 'حلم صعب التحقق'، وبالتالي سيبقى الطراونة بحاجة لاختراقات، هنا وهناك، ان كان يريد انهاء المعركة من جولتها الأولى.
يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب حصول الفائز برئاسة المجلس على الأكثرية المطلقة للحضور، وفي حال عدم حصول أي من المتنافسين على (النصف زائد واحد)، تجرى جولة ثانية، بين النائبين اللذين يحصلان على أعلى الاصوات.
الرئيس المقبل للنواب، ومهما كان اسمه، يقع عليه عبء إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، كما يقول نواب.
فالرئيس المقبل عليه مواجهة رأي عام، وشارع، انخفضت ثقته بالمؤسسة البرلمانية، الى مستويات متدنية، وبالتالي من المؤمل ان يضع الفائز بالموقع، نصب عينيه النهوض، بهذه المؤسسة، واعادة الهيبة والبريق لها.
الكتل النيابية حاولت اعادة جزء من الاعتبار للمجلس، ولملمة صفوفها، وجهدت لتشكيل ائتلافات بينها، وخاصة ان كل مرشح، سواء لموقع الرئاسة او لواقع اخرى في المكتب التنفيذي، يتبع لكتلة نيابية رشحته، فالطراونة يعتبر مرشح كتلة وطن، كما ان كتلته دخلت في تحالف خماسي، مع كتل اخرى، لدعم ترشيحه، كما ان الرحيمي ينطلق من ترشيح كتلته (العمل الوطني)، والمجالي من ترشيح (النهضة)، والخريشا من ترشيح (مبادرة)، الا انهم يراهنون على جولة ثانية، ووقتها سيعقدون تحالفا مع كتل اخرى، لمنافسة الطراونة على الموقع.
باقي مواقع المكتب الدائم (النائبان الاول والثاني للرئيس وباقي المواقع)، تشهد تنافسا لا يقل سخونة عن موقع الرئيس، فموقع النائب الاول، ترشح له، من الاسماء المعلنة حتى أمس، 3 متنافسون، هم النائب الأول الحالي احمد الصفدي، والنائبان عدنان السواعير ونصار القيسي، وكليهما يعمل جاهدا للحصول على الموقع، وسط سخونة واضحة.
وترشح لموقع النائب الثاني، النائب الثاني الحالي، مازن الضلاعين، والنواب سليمان الزبن، عبدالله عبيدات وعلي بني عطا، ويتوقع ترشح فلك الجمعاني ووفاء بني مصطفى ايضا، وهؤلاء سيتنافسون بضراوة بينهم للحصول على الموقع.
تجدر الاشارة الى ان موقعي النائب الاول والثاني، يتم التعامل معهما، كما يتم التعامل مع المنافسة على موقع الرئيس، اذ ان الفائز بحاجة لنصف عدد الاعضاء الحاضرين. وفيما يتعلق بموقعي المساعدين، فالمتوقع بروز اسماء مختلفة، تتنافس عليها، وابرز المتنافسين حاليا، هما النائبان امجد المسلماني ومحمد الردايدة.