كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2013، جملة من المخالفات المالية التي ترقى لمستوى الفساد المالي والاداري المتعلقة بنفقات مالية غير قانونية في وزارة الثقافة.
فقد كشف التقرير أنه بلغ اجمالي رصيد السلف النثرية المصروفة لعدد من موظفي الوزارة غير المسددة حتى الآن مبلغ 15348 دينار، خلافاً للمادة (94) من تعليمات النظام المالي المعمول به.
وأوضح التقرير أنه لم يتم تعزيز مستندات الصرف المصروفة في العامين 2009 و 2010 باسم أحد الفنانين كأثمان لوحات فنية بقيمة 15000 دينار بمستندات الادخالات وضبوط الالتزام اللازمة، خلافاً لأحكام المادة (60) من تعليمات النظام المالي المعمول به.
فيما أشار التقرير إلى قيام وزارة الثقافة بإستئجار مبنى لمديرية الفنون والمسرح بأجرة سنوية بلغت 6000 دينار عام 1973، لتصبح بمبلغ 42619 دينار عام 2010، وذلك بالرغم من توفير بديل يمكن أن يؤدي الغرض المطلوب، والذي يؤدي بالتالي إلى التوفير في النفقات التي لا مبرر لها، وهو مبنى المركز الثقافي الملكي، حيث إن المبنى المستأجر يتكون من جناحين وأكثر من طابق، علماً أن عدد موظفي المديرية لا يتجاوز 20 موظفاً، يتناوبون بالعمل على نظام الفترتين (صباحية ومسائية) خلافاً لقرار مجلس الوزراء بضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
ويفيد التقرير أنه لم يتم ابلاغ وزير المالية بقيمة التبرع النقدي المقدم من قبل الغير لصالح 'مكتبة الأسرة' والبالغ 90344 دينار، خلافاً للمادة (12) من النظام المالي.