اقترح 11 نائبا على الحكومة إصدار مشروع قانون العفو العام عن المحكومين والموقوفين بأنواع الجرائم المختلفة باستثناءات محددة بعد ان تقدم به النائب خليل عطية.
والنواب الموقعون على المقترح هم وفاء بني مصطفى، خميس عطية، عبد الرحيم البقاعي، عبد المجيد الأقطش، محمد البرايسة، طارق خوري، ميرزا بولاد، عبد الكريم الدرايسة محمود الخرابشة وابراهيم العطيوي .
وأشار المقترح الى أن الاسباب الموجبة للقانون هو مرور المواطن بظروف مالية صعبة، لهذا فإن العفو يخفف على ذوي مرتكلي الجرائم من الأعباء الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلى فتح الباب امام المفرج عنهم بالعودة الى الصواب.
وبين المقترح ان الدراسات اثبتت أنه يعتبر تعهد نفسي وخلقي بين اصحاب العفو ومجتمعه بعدم العودة لإرتكاب الجرائم مرة اخرى.
وقدم النواب نص المقترح وجاء فيه: لا يشمل الإعفاء من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الإحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين.