حدد مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء امس نسبة 35 % ضريبة دخل على البنوك، في الوقت الذي حدد فيه نسبة 7 % ضريبة دخل على الشخص الطبيعي من دينار الى عشرة الاف دينار الاولى و14 % عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية، و 20 % عن كل دينار مما تتلاها وفقا لما اقرته اللجنة الاقتصادية والاستثمار.
وواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في جلسته الصباحية امس لتكون الجلسة الثانية التي يعقدها المجلس لمناقشته في الدورة العادية الحالية بعد ان عاد لمناقشته من مطلع المادة 11 التي توقف عندها اثناء مناقشته للقانون في دورته الاستثنائية الماضية.
وصادق المجلس على المادة التي تنص على" تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية:
14 % عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى لقطاع الصناعة و20 بالمائة عن كل دينار مما تلاها، و20 بالمائة لجميع الاشخاص الاعتباريين و 24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
ووافق المجلس على احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة بخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.
وكان النائب عبدالرحيم البقاعي طالب بان تكون نسبة الضريبة على الصناعة 14 % عن كل الدخل من اجل دعم هذا القطاع، كما ايده النواب طارق خوري وهند الفايز ويوسف القرنة، الا ان المجلس صوت على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وصادق المجلس على فرض ضريبة قطعية على الدخل من ارباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة اي منها الف دينار وبنسبة 15 بالمائة.
ووافق المجلس على شطب الفقرة التي اضافتها اللجنة بناء على اقتراح من النائب عبدالرحيم البقاعي ومحمود الخرابشة ونضال الحياري التي تنص على" تعتبر المبالغ المقتطعة وفق أحكام هذه المادة بمثابة أمانة لدى الشخص الذي قام باقتطاعها، وفي حال التخلف عن توريدها خلال ثلاثين يوما من تبليغه بذلك يعاقب وفق المادة (66) من هذا القانون في حال كان الشخص الملزم بالاقتطاع شخصا اعتباريا يكون كل من المدير العام والشخص المفوض بالأمور المالية و / أو الإدارية والمدير المالي مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الفقرة ".
ولم يستطع المجلس عقد جلسته في موعدها المحدد في الساعة العاشرة والنصف من صباح امس لعدم توفر النصاب القانوني وفقا لما اعلنه الامين العام لمجلس النواب، وقرر تأجيل انعقادها نصف ساعة، بينما كان السبب الحقيقي وراء تاجيل انعقاد الجلسة هو مقاطعة النساء البرلمانيات للجلسة الى حين ان يقدم النائب يحيى السعود اعتذاره عما قاله في جلسة يوم امس الاول بحق الكوتا النسائية عندما كرر اكثر من مرة لعن الكوتا ولعن من كان سببها.
وقال السعود في كلمة له امس الاول مخاطبا النساء البرلمانيات: ان مكان المرأة في المخدع.
وبالرغم من ان النائب السعود لم يقدم اي اعتذار فقد اكتفت النساء البرلمانيات بما قدمه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة من اشادة بدور البرلمانيات الايجابي في الحياة البرلمانية الاردنية.
وقال رئيس المجلس: كانت هناك عبارات مسيئة لزميلات لهن كل الاحترام والسيدات كان لهن دور تحت القبة، ولهن كل الاحترام والدعم وسيبنى في قانون الانتخاب على منجز وجود المرأة في مجلس النواب.
وعاد مجلس النواب الى احياء مدونة السلوك النيابية التي كان المجلس قد رفضها بالاغلبية دون مناقشتها في الدورة الماضية.
وكان النائب خليل عطية قد اثار قضية العودة الى مدونة السلوك استنادا الى المادة 70 من النظام الداخلي واستجابة لما اكد عليه جلالة الملك في خطبة العرش التي افتتح بها اعمال الدورة العادية الحالية في الثاني من شهر تشرين ثاني الماضي.
واقترح النائب عطية منح لجنة السلوك مهلة اسبوع لعودتها الى مدونة السلوك واحالتها سريعا الى مجلس النواب.
وصادق المجلس على المقترح بعد ان اكد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بان المجلس سيفعل ذلك.
وكان مجلس النواب قد رفض بالاغلبية مشروع مدونة السلوك النيابية الدورة الماضية دون ان يناقشها، في الوقت الذي بقي فيه مجلس الاعيان مستمرا في مناقشة مشروع المدونة واجل اقرارها قبل اقل من اسبوعين.
ولفت النائب محمود الخرابشة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب نظام ناقص استنادا الى المادة 183 من النظام الداخلي التي تعتبر مدونة السلوك جزءا من النظام الداخلي للمجلس.
ومن المؤكد ان عودة مجلس النواب مجددا الى مدونة السلوك هو تراجع ايجابي لصالح مدونة السلوك وتراجع واضح عن الخطأ الذي وقع المجلس فيه عندما اعتبر نفسه في الدورة الماضية بانه لا يحتاج لمدونة السلوك لكونه منتخبا من الشعب انتخابا مباشرا وان النظام الداخلي للمجلس يكفي ولا حاجة لمدونة سلوك.
وكان جلالة الملك قد كرر في خطب العرش اكثر من مرة على ضرورة ان يضع مجلس النواب مدونة سلوك لأعضائه.
ووجه النائب بسام المناصير انتقاداته لتغطية التلفزيون الاردني لجلسة مجلس النواب امس الاول، فيما طالب النائب سعد هايل السرور باعتماد نظام التصويت الالكتروني، كما ايد الاقتراح النائب جميل النمري والنائب عبدالرحيم البقاعي، ورد رئيس المجلس بان من حق الرئيس وفق النظام الداخلي ان يلجأ الى التصويت الالكتروني او الى التصويت برفع الايدي.
وكان رئيس المجلس في مستهل الجلسة قد رحب بوفد كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية الذي يضم ضباطا من القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي ) والاجهزة الامنية وضباطا من الدول الشقيقة والصديقة المشتركين بدورة الدفاع الوطني الذين حضروا جلسة مجلس النواب.