بالصور.. الائتلاف الشعبي النقابي يكشف خفايا وتفاصيل اتفاقية.."العار"

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية م.جمال قموه خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية ان اللجنة فوجئت لدى مناقشتها البدائل المطروحة للطاقة مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي واستيراد الغاز باخبار بثها الاعلام الصهيوني تشير الى الاتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لمدة 15 عام لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وتاليا ملخّص صحفي لإطلاق الائتلاف الشعبي النقابي النيابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ويليه تقرير يوضح خفايا وتفاصيل اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

رغم المعارضة الشعبية الواسعة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني؛ والأخطار الاستراتيجية المترتّبة على ذلك من إلحاق أمن الطاقة الاستراتيجي بالعدو، والأموال الطائلة التي ستُصَبّ من جيب المواطن الأردني إلى خزينة العدو في حال تمت الصفقة التي وقعت شركة الكهرباء الوطنية -المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية- رسالة نوايا بخصوصها؛ ورغم مضي العدو قدماً في الاعتداء على القدس والمقدّسات ضارباً بعرض الحائط –كما عوّدنا- بنود ما يسمى "اتفاق السلام"؛ ما تزال الحكومة ماضية في سعيها لإتمام الاتفاقية وقيمتها 15 مليار دولار، في إصرار واضح على نقل التطبيع إلى منزل كل مواطن أردني رغماً عنه، مورّطة لا نفسها هذه المرّة، بل مجمل الشعب في دعم آلة الحرب والعدوان الصهيونية ومشاريع الاستيطان والهيمنة، حيث بيّنت دراسة سابقة قدّمتها اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بالتعاون مع مركز أبحاث "بلاتفورم" المتخصص بشؤون الطاقة ومقره لندن أن حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة، ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل، فيما سيذهب مبلغ 2.93 مليار دولار لشركات اسرائيلية هي ديليك وآفنير وراشيو تملك 61% من حقوق الاستخراج في حقل ليفاياثان الواقع في المياه الاقليمية لشواطئ فلسطين المحتلّة، وهي أموال ستسدّد من جيوب دافعي فواتير الكهرباء في الأردن (انظر الملحق المرفق لمزيد من التفاصيل).

لهذا كله، فقد تنادت قوى مجتمعية شعبية ونقابيّة ونيابيّة لتعلن اليوم في هذا المؤتمر الصحفي، عن إطلاق مشروع الائتلاف الشعبي النقابي النيابي لمواجهة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ويتشكل من النقابات المهنيّة، والمجموعات المختلفة العاملة في مجال مناهضة التطبيع ومقاطعة الكيان الصهيوني المنضوية في إطار اللجنة التنسيقية، وأعضاء مجلس النواب المعارضين للصفقة، وبحيث سيعمل أعضاء هذا الائتلاف –كلٌّ من موقعه- وبدعم مشترك، وتنسيق متبادل، وجهود موحّدة ومركزة، من أجل توسيعه ومنع إتمام هذه الصفقة الخطيرة، وإبطالها في حال مضت الحكومة قدماً في توقيعها.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني تتشكل من عدة مجموعات تعمل لمناهضة التطبيع ومقاطعة الكيان الصهيوني هي (بترتيب عشوائي): طمي للتنمية الشبابية، الحراك الشبابي الأردني، مسار تحرري، الأردن تقاطع – BDS الأردن، لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين، والجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ وتدعم أعمالها مؤسسات أهلية وشعبية ونقابات مهنية وعمالية مختلفة، وقامت بأنشطة مختلفة مناهضة لاستيراد الغاز من العدو منها جموعة كبيرة من المحاضرات التوعوية حول الموضوع، طباعة وتوزيع مجموعة كبيرة من المنشورات والملصقات التوعوية، تنظيم اعتصام أمام شركة الكهرباء الوطنية، عريضة توقيعات شعبية معارضة للاتفاقية تم جمع آلاف التواقيع عليها لغاية الآن وستوجه الى رئيس الوزراء، انجاز دراسة علمية مشتركة بين اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ومركز أبحاث بلاتفورم المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن لحساب المبلغ الذي سيدخل خزينة دولة "إسرائيل" من مجموع قيمة الصفقة، تنظيم اعتصام على درج أمام مجمع النقابات نصرة للقدس ورفضاً لاتفاقية الغاز، تنظيم اعتصام أمام مجلس النوّاب لدعم موقف النواب المعارضين للصفقة والذين أدرجوا موضوع استيراد الغاز من العدو الصهيوني على جدول أعمال مجلس النواب ليتم مناقشته في جلسة قادمة.

ملخّص دراسة: المواطن الأردني سيدفع 8.4 مليار دولار لخزينة الكيان الصهيوني و2.93 مليار دولار لشركات "إسرائيلية"

وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، اتفاقية أولية (رسالة نوايا) لاستيراد كميات ضخمة من الغاز من حقول غاز في مياه شرق البحر المتوسط تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني، وسيتم بموجب هذه الاتفاقية (وقيمتها 15 مليار دولار) تزويد الشركة بـ300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ولمدة 15 سنة من حقل ليفاياثان لغايات توليد الكهرباء للمواطنين.

تكشف دراسة تفصيلية (مرفقة بالكامل بنسختها الانجليزية مع هذا الملخص) أعدتها "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني" بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من مركز أبحاث "بلاتفورم" المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن، أن حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية (من الأموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء) ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل، فيما سيذهب مبلغ2.93 مليار دولار إلى شركات "إسرائيلية"، وستذهب هذه بدورها لتمويل آلة الحرب والعدوان الصهيونية، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة الاقتصاد الصهيوني، هذا بالإضافة الى التبعية الاستراتيجية الطويلة المدى التي ستترتّب على الأردن تجاه "إسرائيل" في مجال الطاقة، والربط الاقتصادي العضوي بينهما، وربط مصالح المواطن المباشرة (الكهرباء) بالعدو. ننوّه –لتوضيح فداحة الأمر- إلى أن هذا المبلغ يساوي أكثر قليلاً من تكلفة ثلاثة حروب مستقبلية على غزة مماثلة للحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وكلفته (بحسب مصادر رسمية) مبلغ 2.52 مليار دولار.

من إجمالي الـ15 مليار دولار التي تسدد على 15 سنة هي مدة الاتفاقية، سيدفع الأردن 56% من هذا المبلغ (8.4 مليار دولار) إلى الكيان الصهيوني على صورة عوائد حقوق ملكية (royalties) وضرائب مفروضة على عوائد الأرباح الطارئة (Windfall tax levy) وضرائب شركات (Corporations taxes)، وبواقع 559 مليون دولار سنوياً.

أما بقية الـ15 مليار دولار فتوزع كما يلي:
• 4.9 مليار دولار أرباح الشركات المالكة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، منها 2.93 مليار دولار لشركات اسرائيلية هي ديليك وآفنير وراشيو تملك 61% من حقوق الاستخراج، و1.93 مليار دولار لشركة نوبل اينرجي الأمريكية التي تملك 39% من حقوق الاستخراج.

• 1.7 مليار دولار تغطي تكالف الحفر والاستخراج والادارة.
في هذا السياق، قال معدّ الدراسة خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو في تصريحات خاصة: "لقد قمنا بتحليل اتفاقية الغاز المنوي توقيعها بين الأردن وإسرائيل، ونظام إسرائيل المالي، وبنينا بعض المعطيات على تجارب سابقة في أوغندا والعراق وروسيا وكازاخستان. لقد بيّنت حساباتنا أن مستهلك الكهرباء الأردني سيدفع مليارات الدولارات إلى الدولة الاسرائيلية: 8.4 مليار دولار ستساهم في دعم بناء مستوطنات جديدة وزيادة الانفاق العسكري الاسرائيلي". 

صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني والمزمع انهاء توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية خلال هذا الشهر، تبعت اتفاقية استيراد غاز وقعته شركة البوتاس العربية وشركة البرومين الأردنية مع العدو بقيمة 500 مليون دولار أوائل هذا العام، واتفاقية مماثلة بقيمة 1.2 مليار دولار وقعتها شركة فلسطين لتوليد الطاقة مع العدو أيضاً؛ لكن حجم الاتفاقية المزمع توقيعها مع شركة الكهرباء الوطنية أضخم بكثير، وبنفس الضخامة ستكون النتائج المترتبة عليها على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يؤكد معدّ الدراسة مينيو-بالويلو: "بتوقيعه الاتفاقية، سيسلّم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر: إمكانية إطفاء الكهرباء في عمّان بكبسة زر. وبالإضافة لقيام الأردن بإخضاع أمنه في قطاع الطاقة لإسرائيل، فإنه أيضاً سيقدّم مساهمة مالية معتبرة للموازنة الاسرائيلية، كل سنة، ولخمسة عشر سنة".

تقدّم الدراسة جميع الارقام بالتفصيل، من حيث ملكيات الشركات المختلفة لحقوق استخراج الغاز من حقل ليفاياثان، والضرائب المختلفة التي يتقاضاها الكيان الصهيوني من أرباح البترول والغاز، وتقدم الدراسة نتائجها بدقة وبناء على الأرقام الأولية التي أعلنت عنها جميع الأطراف ذات العلاقة (الحكومة الأردنية، حكومة الكيان الصهيوني، شركة نوبل اينرجي، وغيرها)