كشف أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان جميع تعيينات عام 2015 في القطاع الحكومي تتطلب موافقة مجلس الوزراء بما فيها تعيينات وزارتي التربية والصحة. واكد الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان قرار الحكومة بوقف التعيينات ينطبق على العام المقبل وربطتها في حال الحاجة بموافقة مجلس الوزراء، بمعنى انه لن يكون اي تعيينات للعام المقبل الا بموافقة مجلس الوزراء بما في ذلك تعيينات التربية والصحة والبلديات.
وبين الناصر ان اجمالي التعيينات للعام المقبل ستكون بمعدّل تعيينات العام الحالي فقد تصل بأقصاها الى (13) الف وظيفة موزعة بين شواغر قد تصل الى تسعة آلاف، والباقي حالات تقاعد او ما يسمى ببدل انفكاك. واشار الناصر الى ان الديوان بدأ استعداداته لتعيينات العام المقبل باستلام احتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومخاطبة دائرة الموزانة العامة لتوفير المخصصات.