اصدر مدعي عام مكافحة الفساد عاصم الطروانة ،اليوم الإثنين، قرارا بكف يد رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام للمجموعة المتحدة القابضة بسام روبين واعضاء مجلس الإدارة ، حسبما افاد به مصدر مسؤول.
وقال المصدران المدعي العام اصدر قرارا بتشكيل لجنة حكومية تتولى ادارة شؤون المجموعة المتحدة القابضة.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال، الرئيس الحالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة، إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، لارتكابهم تجاوزات مالية وإدارية وقانونية، تمثلت في تأجير 48 شاحنة تابعة للشركة بقيمة أربعة ملايين دينار غادرت جميعها إلى العراق ولم تعد.
وتبين في التحقيقات أن عملية التأجير تمت بدون الحصول على ضمانات كافية وبموجب كفالة مزورة، لم يتم التحقق من صحتها عند إبرام عقد التأجير، علماً بأن هذه الشاحنات كانت مرهونة لصالح بنوك أردنية.
كما بينت التحقيقات أن الدفعة الأولى المستحقة لقاء عملية التأجير كانت بموجب شيك مزور.
وذكر مصدر في الهيئة أن رئيس مجلس الإدارة قام ببيع عدد من الشاحنات الموجودة في الأردن بعد تفكيكها كقطع سكراب، على الرغم من صلاحيتها، ما ألحق بالشركة المتحدة القابضة أضراراً مالية جسيمة.