قررت نقابة المحامين ملاحقة المنظمات المحلية التي تقدم العون والمساعدة القانونية للمواطنين.
وجاء قرار النقابة بحجة أن المساعدة القانونية تقدم فقط من النقابة وليس من خلال جهات أو أفراد.
وقرار النقابة بحسب معنيين في المجال، يحرم تقديم المساعدة القانونية لفئة الضعفاء من المجتمع الذين لا يستطيعون توكيل المحامين في قضاياهم وغير القادرين على دفع رسوم المحاكم، كما انه يحرم المحامين الشباب من اكتساب خبرة عملية والاخذ بيدهم في بداية مشوارهم العملي.
وبينوا أن المساعدة والعون القانوني يضمن عدم إقصاء أي فئة أو شخص لصعوبات دخول نظام العدالة، بالمقابل يضمن استمرار عمل النظام القانوني بفعالية، حيث أثبتت الدراسات، وفق المعنيين، أن العون القانوني للفئات المهمشة وخصوصاً التمثيل في المحاكم يكون عادةً مقابل خصوم يضطرون للجوء للقضاء، ولفئات كثيرة يشملها العون القانوي يكون الخصم مقتدراً كأصحاب العمل والمؤسسات الحكومية وغيرها، وعادة تكون المراكز مضبوطة بمعايير شديدة لقبول الحالات.
ولفتوا إلى أن العون القانوني ساعد في الحد من الجرائم وتقليل النزاعات بين الأفراد وحتى حالات الطلاق والمشاكل الأسرية، وقالوا إن ضمان الحماية القانونية وحملات زيادة الوعي القانوني يساعد في نشر الوعي بين الأفراد لتجنب الوقوع في المشاكل والالتزام بالقوانين والتعليمات وخصوصاً تلك التي تستهدف فئات معينة مثل اللاجئين والعمالة المهاجرة، وأيضا بمعرفة الفئات لحقوقهم الزوجية والعائلية ومواضيع حقوق الإنسان يجعلهم يدركون التزاماتهم وخياراتهم اتجاه عائلاتهم مما يقلل حالات الطلاق والخلافات العائلية