قضت محكمة الشرطة في قرار أصبح قطعياً مؤخراً، بطرد شرطي من جهاز الأمن العام وسجنه سنة واحدة، بسبب قبوله رشوة مقدارها 30 ديناراً، امتنع بموجبها عن مخالفة سيارة قطرية في عمّان.
وبحسب تفاصيل القضية التي قررت محكمة التمييز تصديق الحكم فيها أواخر شباط الماضي، فإن شرطيين كانا في الوظيفة الرسمية في الكوخ الأمني بمنطقة الصويفية، أوقفا سيارة تحمل لوحة أرقام قطرية وأبلغا سائقه بأن المركبة ليست مسجلة باسمه وتصريح دخولها منته، فضلاً عن عدم وضعه حزام الأمان وكون السيارة ترتكب مخالفة السير بعكس الاتجاه المقرر.
وقال القرار إن أحد الشرطيين طلب من السائق ومن معه الدخول إلى الكوخ الأمني، حيث أبلغهما بأن قيمة المخالفات المرتكبة تبلغ 250 ديناراً.
لكن وسيطاً ربما اتصل معه سائق السيارة، حضر إلى المكان في هذه الأثناء، وتوسط لدى السائق، وطلب من مرافقه دفع مبلغ 30 ديناراً لرجلي الشرطة.
وقالت المحكمة إن أحد الشرطيين المتهمين في القضية أخذ المبلغ وقبله، وأعاد الرخص للسائق وتركه وشأنه.
وأضافت أن الشرطي الثاني لم يتدخل في الأمر ولم يأخذ نقوداً بحسب وقائع القضية التي باتت ثابتة لديها.
وقضت المحكمة بتجريم الشرطي الأول بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل، ووضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتغريمه قيمة الرشوة البالغة 30 ديناراً، وخفض هذا الحكم حتى السجن سنة، لإعطاء المتهم فرصة في تقويم سلوكه.
وقررت كذلك تجريمه بالإساءة لسمعة الأمن العام وحبسه شهرين، مع اعتبار الحكم النهائي عن التهمتين سنة واحدة كونه الأشد.
وقررت المحكمة طرد الشرطي المدان بقبول الرشوة من جهاز الأمن العام في الوقت نفسه.