ناقش مجلس الوزراء شمول التعيينات في الشركات المملوكة للحكومة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية.
وكلف المجلس، خلال الجلسة التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وزير المالية بدراسة الخطوات والتنسيبات اللازمة والإجراءات والآلية المطلوبة للتنفيذ بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
ويأتي هذا التوجه تأكيدا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والحد من المحسوبية في التعيينات ووقف هدر المال العام في موازنة هذه الشركات الناجمة عن التوسع في التعيينات.
كما يأتي هذا التوجه عند اقراره في اطار عملية الاصلاح الإداري التي انتهجتها الحكومة والتي شملت اقرار نظام التعيين على الفئات العليا وضبط اجراءات التعيين على الفئة الثالثة وتعيينات البلديات والاداريين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية والتي اثمرت في الحد من الهدر ومن التعيين على اسس غير سليمة .
واكد رئيس ديوان الخدمة المدينة الدكتور خلف الهميسات ان الاصلاحات الادارية التي انجزتها الحكومة هي اصلاحات رائدة وغير مسبوقة .
وقال ان دراسة مجلس الوزراء لموضوع التعيين في الشركات المملوكة من قبل الحكومة تأتي تمهيدا لصدور قرار قريبا بان تكون هذه التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية مؤكدا ان هذا القرار لا يعني تدخلا في شؤون هذه الشركات المملوكة للحكومة .
واكد ان هذا لا يعني ان هذه الشركات تأخذ احتياجاتها من الدور الموجود في الديوان ولكن تأخذ حسب الشروط التي تراها مناسبة سواء فيما يتعلق بمعدل الثانوية العامة والبكالوريوس وسنة التخرج والعمر وغيرها من الاسس التي تحتاجها.