قالت النائب وفاء بني مصطفى ان احد زملائها النواب قام بالتوقيع مع الحكومة بعقد عمل ، موضحة ان ذلك يعد مخالفة للدستور .
بني مصطفى اكدت انه يجب اسقاط العضوية عن النائب حكما دون الرجوع لمجلس النواب حسب المادة 75 و 90 من الدستور ، و طالبت الحكومة بالكشف عن العقد التي اكدت وجود نسخة لديها منه ، و اشارت الى انها وضعت مجلس النواب امام مسؤولياته، واشارت الى ان تلك الاتفاقية قد تمت بتاريخ 20/1/2014 موقعة من النائب بصفته رئيسا للشركة و بين الامين العام ممثلا عن الوزارة.
من جهته رئيس الوزراء د.عبد الله النسور اكد انه لا علم له بالامر متعهدا للنائب باظهار الحقيقة للمجلس ولها .
وزير الاوقاف د.هايل عبد الحفيظ اكد ان جميع المكاتب السياحة والحج والعمرة التي تقوم بالخدمة للمعتمرين والحجاح يجب ان توقع عقودا من الوزارة لالزامها بتقديم الخدمة للمواطنين حسب العقود معهم ومحاسبتهم عند التقصير .
و بين الوزير ان ما تم توقيعه ليس عطاء او اتفاقية وانما تعهد واذن من الوزارة للشركات لتقديم الخدمة و لم تقم الوزارة بشراء خدمة لمكتب يملكه احد النواب .
هذا ولم تكتف النائب بني مصطفى بالاجابة و قامت بتحويل سؤالها الى استجواب للحكومة ...