كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن الديوان شارف بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية على إنهاء تعبئة الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في الوازرات والمؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2014، والبالغ عددها 960 وظيفة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الديوان، أن الديوان استكمل وبالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية إجراء المقابلات الشخصية المركزية لـ2568 مرشحاً للتعيين على وظائف الفئة الثالثة خلال الفترة من 8-19/3/2015 في كافة أقاليم المملكة، ممن تقدموا بطلبات توظيف على وظائف الفئة الثالثة من خلال مكاتب العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل.
وأكد ان تقديم طلبات التوظيف جاءت بموجب الإعلانيين الصادرين عن ديوان الخدمة المدنية تشرين الأول وكانون الأول 2014، وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية 2014-2016، التي تقدم عليها ما يقارب 14 ألف متقدم من خلال مديريات العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل في جميع أنحاء المملكة.
تعيينات الفئة الثالثة
وحول الإحصائيات المتعلقة بأعداد المتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة ممن تم ترشيحهم للمقابلات الشخصية المركزية، بين الهميسات أنه تم ترشيح 2214 متقدما على وظيفة مراسل/اذن ذكور وإناث، الجزء الأعظم منها مخصص لوزارة التربية والتعليم، وبواقع 492 شاغرا، و354 مرشحا يتنافسون على الوظائف الأخرى، وتضم وظائف: مأمور مقسم، مأمور استعلامات، سائق آلية إنشائية –محورين– سيارة صالون عمومي، جابي/محصل، حارس، خازن، كهربائي تشغيل محطات توليد، كهربائي تمديدات.
وبين أن عدد الشواغر لهذه الوظائف موزعة حسب الأقاليم 297 شاغرا لإقليم الوسط، و200 شاغر لإقليم الشمال، و110 شواغر لإقليم الجنوب.
ويتابع الهميسات في محور تعيينات الفئة الثالثة حديثه ان الديوان نشر مؤخرا على موقعه الالكتروني أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الذي عقده بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لـ1226 مرشحا بتاريخ 14/3/2015 على مستوى محافظات المملكة، بموجب الإعلان الصادر في الصحف اليومية المحلية بتاريخ 9/3/2015، لملء 246 شاغرا على وظيفة مؤذن/خادم مسجد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأشار الى ان هذه الترشيحات تمت وفقا للأحقية التنافسية للمتقدمين على هذه الوظيفة التي تم الإعلان عنها ضمن الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2014 في الصحف اليومية المحلية، ووفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، حيث تم ترشيح 6 أشخاص أو العدد المتوفر لكل شاغر، مبينا أن نسبة حضور الامتحان التنافسي لوظيفة مؤذن/ خادم مسجد بلغت 88%.
في حين بلغت نسبة النجاح في الامتحان التنافسي حوالي 40%، وسيتم استكمال إجراءات التعيين وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها.
وأضاف الهميسات ان الديوان واستكمالا لإجراءات تعبئة الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة عقد، وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بتاريخ 11/3/2015 امتحانا تنافسيا لـ105 مرشحين من المتقدمين على وظيفة "طابع"، وفقا لأحقيتهم التنافسية، وتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها؛ لغايات ملء 20 شاغرا، موزعين على عدد من الدوائر في جميع أنحاء المملكة.
ورفع ديوان الخدمة أسماء المستحقين للتعيين وفقا لإجمالي مجموع نقاطهم التنافسية والمقابلات الشخصية والامتحانات التنافسية إلى الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية، اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بعدد المتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة لعام 2014 من حالات الإعاقة، بين الهميسات أنه تقدم ما يزيد على 347 حالة إعاقة، تم اعتماد 192 منها، بعدما قامت لجنة الحالات الإنسانية المشكلة بعضوية كل من: وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وديوان الخدمة المدنية، بدراسة ومشاهدة هذه الحالات استنادا لتقارير اللجان اللوائية في المحافظات والألوية، وفقا لأحكام المادة (31) من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، مصرحا انه تم ترشيح 59 متقدما على وظائف الفئة الثالثة من الحالات الإنسانية، منهم 31 على حالات الإعاقة، و28 على المعونة الوطنية.
وأوضح ان الديوان قام مؤخرا ولأول مرة بتشكيل لجنة لغايات "دراسة حالات الإعاقة الخاصة بوظائف الفئة الثالثة" التي قامت بدراسة حالات الإعاقة التي لا تتناسب مع طبيعة وظائف الفئة الثالثة التي تقدمت عليها، موضحا أن اللجنة قامت وبعد دراسة هذه الحالات ومراجعتها بالرجوع للتقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية التي تبين يشكل دقيق ومفصل نسبة العجز وطبيعة الإعاقة، للنظر في مدى إمكانية تأهيل هذه الحالات للعمل بوظائف أخرى في القطاع العام تتناسب مع ونوع الاعاقة.
وأوضح الهميسات أن هناك حالات تبين إمكانية تأهيل أصحابها للعمل بوظيفة أخرى، في حين لا يمكن تأهيل بعض الحالات بهذا الخصوص.
إصدار الكشف التنافسي 2015
وبالنسبة لإصدار الكشف التنافسي لعام 2015، بين الهميسات انه سيتم ولأول مرة اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة لتحديد مكان الإقامة لطالب التعيين، أما لغايات الإقامة في مناطق البادية فيعتمد كتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد أبناء البادية والمقيمين في هذه المناطق.
وستتيح عملية اعتماد بيانات دائرة الأحوال المدنية من حيث مكان الإقامة التوافق التام بين التوزيع الجغرافي للشواغر المتوفرة مع أماكن إقامة المتقدمين الفعلية من جهة، والتماثل التام بين بيانات ديوان الخدمة المدنية ودائرة الأحوال المدنية.
واشار الى ان الديوان سيقوم وضمن استعداده لإصدار الكشف التنافسي لعام 2015 باعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتحديد مكان الإقامة لأصحاب طلبات التوظيف، حيث تعمل كوادر التوظيف في الديوان حاليا على تصويب البيانات الخاصة بمكان الإقامة بالنسبة لأصحاب طلبات التوظيف مباشرة، وفقا لقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
واوضح أن هذه الإجراء للحد من عملية إلغاء الترشيح، أو التعيين للحالات التي يتبن فيها اختلاف مكان الإقامة الفعلية للمرشح عن مكان إقامته المدرج في قاعدة بيانات الديوان، وعزوف البعض من أصحاب طلبات التوظيف عن تحديث مكان إقامتهم المدرجة في طلب التوظيف وفقا للبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي تم اعتمادها في حينه، رغم تغيير مكان إقامتهم، وإصدار بطاقة شخصية جديدة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات؛ بداعي المحافظة على أولوياتهم وترتيبهم التنافسي على المناطق التي تقدموا عليها أصلا وخصوصا الإناث.
ولفت الهميسات إلى أن هناك حوالي 30 الف طلب توظيف لا تتطابق مكان إقامتهم، وفقا للهوية الشخصية المرفقة مع طلب التوظيف مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وخصوصا الإناث اللواتي تم تغيير مكان إقامتهن في قاعدة الأحوال المدنية والجوازات؛ بداعي الزواج وانتقال قيود إقامتهن حسب قيد الزوج.
وأكد أن الديوان وفي حال وجود أي اعتراضات بخصوص مكان الإقامة، سيتم التأكد من مطابقة مكان الإقامة الفعلية للمرشح مع مكان الإقامة وفقا لبيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال الكشف الحسي، بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات، واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص؛ حرصا من الديوان على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في إجراءات التعيين؛ وحفاظا على حقوق المتقدمين في مختلف مناطق المملكة، وخصوصا النائية منها.
وأشار الهميسات إلى أن الديوان سيتوقف عن استقبال طلبات التوظيف مع نهاية دوام يوم 30/4/ 2015، حيث قام الديوان بمخاطبة شركة البريد الأردني بخصوص التوقف مع استقبال طلبات التوظيف في كافة فروعه المنتشرة في المملكة في الموعد المحدد أعلاه، مؤكدا أن الديوان لن يقوم باستقبال أي طلب توظيف بعد هذا التاريخ، لحين الإعلان عن استئناف استقبال طلبات التوظيف في النصف الثاني من شهر حزيران.
وبين أن عدد طلبات التوظيف التي تم استقبالها منذ تاريخ صدور الكشف التنافسي الأساسي لعام 2014 بتاريخ 8/6/2014 وحتى بداية نيسان الحالي بلغ حوالي 25 الف طلب توظيف، في حين من المتوقع أن يصل عدد هذه الطلبات لحوالي 30 الف طلب بنهاية نيسان الحالي، وهو موعد إغلاق عملية استقبال طلبات التوظيف الجديدة، مضيفا ان إجمالي عدد طلبات التوظيف في مخزون الديوان التي ستخضع للتنافس على الكشف التنافسي لعام 2015، البالغة حاليا 299425 طلب توظيف سيتم الإعلان عنه لاحقا، بعد شطب الطلبات المقدمة من المتقدمين العاملين في مؤسسات القطاع والمدني والعسكري والبلديات والجامعات الرسمية.
جائزة الموظف المثالي
وبين الهميسات ان الديوان قام برفع تقرير جائزة الموظف المثالي لرئيس الوزراء حول مدى التزام دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية بإتاحة الفرصة امام موظفيها للمنافسة على الجائزة.
وبين ان رئاسة الوزراء قامت بمخاطبة 12 وزارة دائرة ومؤسسة حكومية تبين عدم مشاركتها او مخاطبتها لديوان الخدمة إطلاقا بخصوص جائزة الموظف المثالي للدورة الحالية، لغاية تأكيد ضرورة ايلاء هذه الجائزة الاهمية اللازمة.
وكشف الهميسات أن لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية باشرت منذ اول امس الاثنين بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيصلون إلى المراحل النهائية في التنافس على الجائزة، ويبلغ عدد الموظفين الذين سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم 55 منهم 36 فئة اولى، و7 فئة ثانية، 12 فئة ثالثة، من اصل 153 مرشحاً استبعد 22 لمخالفة شروط الترشيح، وتبقى للمنافسة 131 مرشحاً.
المستشفيات الجامعية والشركات المملوكة للحكومة
وأشار الهميسات إلى ان مجلس الوزراء استكمل خطته الاصلاحية في مجال تنظيم وضبط التعيينات في القطاع العام؛ من خلال إصدار قراره مؤخراً بشمول تعيينات كوادر المستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية، اضافة إلى تعيينات الشركات المملوكة للحكومة، وقراره بشمول تعيينات امانة عمان الكبرى والبلديات في عام 2013.
وأكد أن شمول التعيينات في كافة المؤسسات الرسمية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية يتيح المجال امام جميع المواطنين المتعطلين والباحثين عن العمل في التنافس على كافة الوظائف المتوفرة؛ تحقيقاً لمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص امام جميع ابناء الشعب، "هذه المبادئ التي تعتبر القيم الاساسية التي تحكم عمل الديوان".