بلغت نسبة خسائر الشركة المتراكمة (94%) من رأسمالها حتى تاريخ 31/12/2014
حيث صُنفت الشركة لدى البنوك بناء على خسائرها وارتفاع مديونيتها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها ضمن القائمة السوداء للعملاء .
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فان شركة المتكاملة للنقل المتعدد والشركات التابعة لها لا تقوم بتسديد أقساط الضمان الاجتماعي المترتبة على اشتراكات موظفيها أول بأول ، الأمر الذي رتب عليها فوائد وغرامات تأخري نظرا لضخامة المبلغ المرتب على الشركة ، وقامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالحجز على أموال الشركة ومستحقاتها لدى الجهات المختلفة ومنها هيئة تنظيم قطاع النقل حيث تقوم الهيئة بتحويل مستحقات شركة المتكاملة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما ارتفعت المصاريف الإدارية من (1456837)دينار عام 2013 الى (1496197) دينار عام 2014 وبنسبة (3%)
وبلغت مجموع المزايا التي يحصل عليها رئيس واعضاء اللجنة الادارية المؤقتة والادارة التنفيذية العليا مبلغ (162000)دينار خلال عام 2013 ومنها (12000)دينار بدل تنقلات ومبلغ (150000)دينار مكافئات سنوية .
فيما يبلغ مجموع المبالغ المصروفة للجنة الادارية المؤقتة (45700)دينار خلال اربع شهور فقط.
وتبلغ مكافئات رئيس مجلس الادارة (2000)دينار شهريا ولكل عضو (1000)دينار شهريا وبذلك اصبح المجلس مخالف لاحكام المادة رقم (162/ج)من قانون الشركات والذي ينص على ان يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء مبلغ (20)دينار فقط عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة .
وسجلت "منافع" الادارة العليا المدير العام والمدير المالي بلغت (103300)لعام 2013 اما عام 2014 بلغت (119750)دينار .
ويوجد مواد راكدة في المستودعات منذ عدة سنوات تقدر قيمتها بحوالي (345)الف دينار .
وتقوم الشركة خلال السنة بتجزأة مشترياتها المتشابهة الى صفقات متعددة كالإطارات والفلاتر وقطع الغيار مما يؤدي الى التفاوت في الأسعار.
وفي كشف ديوان المحاسبة تبين قيام الشركة باستئجار ارضي المجمع والتي تكبد الشركة ايجارات بمبلغ (574165 ) دينارا حتى نهاية عام 2014 دون ان تستفيد الشركة من هذه الارض اضافة الى وجود قضايا مرفوعة عليها من قبل الشركة المنفذة للعطاء بمبلغ يقارب "المليون دينار "وعلاوة على قيام الشركة بدفع مبلغ (1866302) دينار مقابل اعمال لم يتبين مدى تناسب كلفتها مع المنجز على ارض الواقع.
وتكبدت الشركة (17754)الف دينار مخالفات على حافلات الشركة لعدم اجراء الصيانة المطلوبة للحافلات ، كما.يوجد 302 حافلة غير صالحة للاستعمال منهم 115 حافلة للشطب .
وبحسب ذات التقارير فقد بلغت خسائر الشركة المتراكمة لنهاية عام 2014 (28133960) دينار ، وحسب الكشف فان اخر المستجدات حول ذمة الشركة على امانة عمان الكبرى والتي تم اثباتها بقيمة (12650000) دينار.
إلى ذلك كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 وجود تفاوت كبير في الرواتب الاساسية لموظفي شركة المتكاملة.
وقال تقرير الديوان أنه على سبيل المثال هناك مدراء رواتبهم الأساسية 2000 دينار وهنالك مدراء آخرون رواتبهم الاساسية 750 دينار بالرغم من أن مدة خدمتهم متقاربة..
وبين التقرير أنه في تاريخ 23/12/2013 تمت الموافقة على زيادة رواتب الموظفين اعتبارا من تاريخ 1/1/2014 دون وجود أسس أو معايير معتمدة لهذه الزيادة ومثال ذلك انه تم زيادة راتب رئيس قسم شؤون الموظفين بمبلغ (225) دينارا ليصل راتبه الى (900) دينار وهو يحمل شهادة الدبلوم وخدمته سنتان فقط كما شملت الزيادة موظفين لم تتجاوز خدمتهم شهر واحد في الشركة
وبين التقرير انه لا يتم فصل الموظف الذي يتخذ بحقة عقوبتي إنذار ساريتي المفعول مشيرا على سبيل المثال لا الحصر أنه تم اتخاذ (7) عقوبات إنذار بحق الموظف (.....) خلال عام 2014 ولا يزال على رأس عمله.
وعاب التقرير غياب المعلومات الأساسية للموظف عن معظم العقود المبرمة مع الموظفين وخصوصا السائقين مثل الراتب الأساسي والعلاوات وتاريخ توقيع العقد كما لا يتم توقيع العقد من المرجع المختص في الشركة .
واشار الى عقد الموظف بنسبه للمشتريات حيث لوحظ أن إجراءات العمل المتعلقة بالمشتريات غير كافية وينقصها الكثير من البنود لغايات ضبط عمليات الشراء حيث اقتصرت على تقسيم المشتريات الى ثلاثة أنواع اقل من (250) دينار شراء مباشر وأكثر من (250) دينار .
وانتقد التقرير آلية استدراج عروض ومشتريات الدوائر والاقسام الأخرى وقال انه لم يتعرض لصلاحيات الشراء وطرق الشراء ولا يوجد لجان للمشتريات تختص بعمليات الشراء الأمر الذي أدى الى ان لا تقوم الشركة بطرح عطاءات بالصحف المحلية مهما بلغت قيمة العطاء، علماً بان إجمالي مشتريات الشركة السنوية تقارب (1250000) دينار.
ولا تقوم الشركة باستيفاء الرسوم القانونية لطوابع الواردات المتحققة على الإحالات المطلوبة حيث بلغت مجموع رسوم الطوابع المتحققة على هذه الإحالات ما يقارب (7500 ) دينار لعام2014.
كما انه لا يتم تشكيل لجان مختصة لدراسة العروض من النواحي الفنية لبيان مدى مطابقتها مع المواصفات المطلوبة حيث يتم ذلك من قبل قسم المشتريات ومدير الدائرة الهندسية لا يتم تنظيم قرارات إحالة أصولية بمشتريات الشركة يحدد فيها قيمة الإحالة وكميه المواد ومدة التوريد و الكفالات المطلوبة . -