قرر 67 مواطناً في لواء الشوبك جنوبي الأردن مساء السبت تحريك دعاوى قضائية للمطالبة برد نحو 1.8 مليون دينار هي حصيلة خسائرهم من التجارة الآجلة المعروفة بالترميش.
وتجارة الترميش هذه أثارت جدلاً تحول إلى إجراءات رسمية اتخذت بحق المرتبطين بها. وتقوم الظاهرة على شراء بعض التجار مركبات من المواطنين بموجب شيكات مؤجلة بسعر أعلى من سعر السوق، ثم بيعها نقداً بأقل من السعر.
وتشتبه الحكومة بوجود شبهة غسل أموال في هذا النشاط. كما يشتبه خبراء في إمكانية أن تكون عملية احتيال منظمة مثل تلك التي عرفت بقضية البورصات قبل أعوام.
وقال رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة إن اجتماعاً عقد في منزله مساء السبت خلص إلى اتفاق 67 متضرراً من تجارة الترميش على توكيل 3 محامين لتحريك دعاوى قضائية.
وأوضح "يريد المواطنون المطالبة بالمبالغ التي تكبدوها كخسائر".
وقدر الرفايعة إجمالي المبلغ الذي سيطالب به المتضررون عبر القضاء بنحو 1.8 مليون دينار.