حمّل رئيس بلدية معان ماجد الشراري مساء الاثنين، من أسماهم بـ " الوصوليين " من أبناء المدينة، مسؤولية الأحداث التي جرت بالمدينة وراح ضحيتها اثنان من أبنائها وأصيب عدد من أفراد الأجهزة الأمنية خلال حملة أمنية.
وقال الشراري نشعر بالحزن لما جرى اليوم في المدينة، ونتمنى أن تكون الأزمة قد انتهت وأن تكون نهاية الأحزان على معان والوطن كله وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من حرض المسلحين على عدم تسليم أنفسهم لأجهزة الأمن".
وداهمت قوة أمنية منزلاً في منطقة القناطر بمدينة معان جنوبي الأردن، لإلقاء القبض على عدد من المطلوبين عددهم أربعة، ثلاثة منهم اشقاء مصنفون بدرجة " خطير جدا" ، نتج عنها وفاة اثنين منهم، وانتهت عند الساعة التاسعة صباحاً.
وأصيب خلال العملية ثلاثة من افراد القوة الامنية بطلقات نارية متفرقة، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل المسلحين بإطلاق الرصاص، مما استدعى تعامل القوة الامنية مع مصدر النيران بالمثل"، وفق ما أعلنه الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي.
وكشف رئيس بلدية معان خلال حديثه عن الدور السلبي لبعض أبناء المدينة وعدد من " رموزها " بإقناع المسلحين عدم تسليم أنفسهم وترهيبهم في حال سلموا أنفسهم بتعرضهم للمكروه والتعذيب داخل مراكز التوقيف.
وبين الشراري الدعم الذي قدمه الملك والداخلية خلال الفترة الماضية لإقناع المطلوبين بتسليم أنفسهم دون الحاجة للجوء للقوة وإلحاق الضرر بهم بعدما أكدت الداخلية أن فرض الأمن وهيبة الدولة لا تهاون فيه مهما كلف الثمن.
وأضاف " حتى آخر لحظة وخلال لقاءنا مع مستشاري الملك ووجهاء العشائر، كان التوجه بالتعاون معهم وتقديم ضمانات أوصى الملك بتقديمها للمطلوبين في حال سلموا أنفسهم".
وتابع أن الملك كان على علم بالظروف التي يعيشها المطلوبين وفقدانهم أشقائهم خلال حملة أمنية سابقة وإصابة والدتهم بالعمى على إثرها".
وقال " الملك وعد عبر مستشاريه ومسؤولين أمنيين كبار التقيناهم بخطوات إيجابية للمطلوبين وحمايتهم وعدم إيذائهم وكان الكلام مطمئن جدا من قبل الملك، وبناء عليه قدمنا كل الجهود في سبيل إقناعهم بتسليم أنفسهم".
وأكمل الشراري قوله " بعداللقاء مع المستشارين أخذنا على عاتقنا نحن تقديم 150 ألف دينار لهذه العائلة لتبدأ حياتها من جديد، لكن للأسف مجموعة من أبناء معان الوصوليين قاموا بتحريضهم وتخويفهم في حال تسليمهم أنفسهم، ويبدو أنهم نجحوا بإقناعهم".
وطالب رئيس البلدية الحكومة بكشف " من قدموا المسلحين كواجهة يعملون من خلفها"، وقال إن " أيد خفية من داخل أبناء معان وبعض رموزها هدفهم مصالح شخصية وليس مصالح عامة لا لمعان ولا حتى للأردن".
وأضاف " وباعتقادي أن هؤلاء الوصوليين معروفين لدى أجهزة الأمن وأدعو لتحجيمهم ومحاسبتهم بالقانون على الدماء التي سالت اليوم وكلها دماء أردنية واحدة سواء المسلحين المطلوبين أو المصابين من أبنائنا بأجهزة الأمن".
وتقول وزارة الداخلية التي عُين " سلامة حمّاد " وزيراً عليها، بعد إقالة حسين المجالي وقائدي الأمن العام والدرك بسبب التقصير بإدارة الملف الأمني وكان ملف معان أولى أسبابه، إن الواجب الذي تم تنفيذه في مدينة معان استهدف مطلوبين ارتكبوا العديد من الجرائم وترويع المواطنين، وتم اعطاؤهم اكثر من فرصة لتسليم انفسهم وضمان سلامتهم والتحقيق معهم ومن ثم توديعهم الى القضاء، لكنهم اصروا على تعنتهم واستقوائهم على الدولة والاجهزة الامنية منذ اكثر من عام.
واكد بيان الداخلية أن "الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة على كل شبر من اراضي المملكة".