+ أكدَت مصادر مصرفية بأن راتب مدير عام البنك الأهلي معالي " مروان عوض " يتجاوز راتب حاكم بروناي نفسه (مفوض) ..يتقاضى راتبا شهريا كبيرا وخياليا لدرجة أن "البنك" لم يفصح عن رواتبه الكبيرة والتي تجاوزت حدود المعقول .
+ قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي شكوى لدى الهيئة على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وموضوعها (تضارب المصالح) على خلفية البلاغ الذي قدمه المجالي لمجلس النواب بخصوص سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، حيث لم يقم رئيس المجلس بواجبه الدستوري والقانوني ولم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا البلاغ بحسب ما جاء في الشكوى.
+ شكا عدد من الطلبة وأولياء أمور من تدني مستوى الخدمات وسوء المعاملة الإدارية في جامعة الشرق الأوسط .
+ اين وصلت نتائج التحقيق مع المدير التنفيذي لبنك الاسكان بعد ان اشيع بان البنك متورط في حسابات مالية تعود لمدير المخابرات الاسبق الذهبي ..
+اكد متابعين ان مهرجان جرش يمر بازمة حقيقة .. معللين ذلك بضعف ادارته الحاليه .. مطالبين بالتغير
+ اكد العديد من اهالي طلاب مدارس النظم الحديثة تدني المستوى التعليمي لابنائهم بعد ان تحولت المدارس الى شركة تجارية فقط ، و اكدوا على استيائهم من الوضع التعليمي المتدني لابنائهم و عدم الاهتمام من الكادر التدريسي بالمناهج المطلوبة ..
+ مطالبات بفتح ملف اراضي سمير قعوار في منطقة الاغوار والكيفية التي يحصل بها على مياه الري لمزارعه والاسعار التي يتم دفعها ..
+ أكدت مصادر مطلعه أن لجنة خاصة ستجتمع ظهر الثلاثاء في مقر وزارة التربية والتعليم لبحث موضوع امتحان اللغة الانجليزية.
وقال المصدر إن الاجتماع سيشمل حضور واضعي الأسئلة وذلك لدراسة طبيعة الأسئلة بعد أن تلقت غرفة عمليات امتحان الثانوية العانمة في الوزارة العديد من الشكاوى حول صعوبة الاسئلة من الطلبة.
+ طالت شبهات الفساد إحدى شركات الاستثمار بشرائها لشركة أمن وحماية 'وهمية' بدون أية مقومات حقيقية من مقر أو موظفين أو عمل على أرض الواقع.
وفي التفاصيل، قامت الشركة 'موارد' بشراء إحدى شركات الأمن والحماية، وذلك بعد شهرين من تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة ، ودفعت شركة العبدلي للإستثمار والتطوير المساهمة الخاصة مبلغ مليون و 200 ألف دينار ثمناً لشركة الحماية.
وما أثار الشبهات هو عدم وجود عمل أو نشاط فعلي للشركة، ودون أن يكون لها مقر أو عندها موظفين بالأساس، وقد أحالت هيئة مكافحة الفساد ملف القضية إلى القضاء الأردني للبت في سوء الاستثمار الوظيفي والمساس بالمال العام