دخل العصيان المدني في مدينة البترا يومه الرابع، وما زال اهل البترا مُصرين على عصيانهم على الرغم من توقف الحياة بشكل كامل في المنطقة، وكان مواطنون من البترا قد تحدثوا عن تهديدات لموظفي مركز زوار البترا بتحويلهم الى محكمة أمن الدولة في حال لم يعودوا لأعمالهم.
واستنكر اهل البترا تلك التهديدات، وشددوا على انهم باقون على العصيان المدني ولن يتم اختراقهم تحت اي ظرف، وردا على المواطنين، نفى رئيس مجلس مفوضي اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور محمد النوافلة ما قاله المواطنون حول تهديد الموظفين الذين التزموا بالعصيان المدني الذي أعلنته مدينة وادي موسى والطيبة احتجاجا على قضية البيع الآجل، مؤكدا أن الاقليم لم يوجه أي تهديد لأي من الموظفين بمحكمة امن الدولة او بأي اجراء اخر.
وكان قد تم تشكيل فريق لادارة الازمة في الجنوب لضبط تداعيات قضية البيع الاجل، وإدارة العصيان المدني السلمي تفاديًا لحدوث أي تطورات سلبية، والحفاظ على الجنوب من تداعيات الترميش والتأكيد أن للمواطن حقه بالتعبير السلمي وكذلك التأكيد أن رجال الأمن هم من أبناء الوطن ويقومون بواجبهم تجاهه.
وطالب اهل المنطقة بأن يعمل الفريق الذي تم تشكيله جنبا الى جنب مع هيئة مكافحة الفساد على قضية البيع الاجل في منطقة البترا وادي موسى، من اجل ضبط الآلية التي تعمل عليها الحكومة في التحقيق ومشاركة المواطنين في التحقيق ما يضمن الشفافية والسرعة الممكنة ورضا اهل المنطقة، بالاضافة الى محاولة اعادة الاموال للمواطنين بطريقة عادلة تضمن حقوقهم بعد أن وصفوا المنطقة بانها اصبحت مدينة منكوبة، مشيرين الى ان القضية تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لمناطق واسعة من الجنوب.
واعتبر اهل المنطقة ان قرار الحكومة برفع الحجز التحفظي عن 100 شخص من تجار البيع الآجل في وادي موسى عبارة عن حقن تخدير لا اكثر خاصة وان عدد الاشخاص المحجوز على اموالهم بلغ 120 شخصا، بقي منهم 20 ما زال الحجز قائما على اموالهم ومنهم التجار الستة الرئيسيون.
واستبعد اهل وادي موسى بأن يكون قرار الحكومة بادرة حسن نوايا من قبلها لوضع الحلول المناسبة، بالرغم من ان الحكومة اكدت أن 20 شخصا المتبقين سيتم رفع الحجز التحفظي عنهم حين التحقق من موجوداتهم واثبات ملاءتهم المالية.
وكان العصيان المدني قد بدأ في لواء البترا يوم الاحد الماضي، وقد ارتفعت نسبة التزام اهل المنطقة بالعصيان ما خلق شللا لحركة المنطقة في مختلف الممارسات اليومية، فقد خلا مجمع السفريات في وادي موسى من الباصات العاملة وحركة النقل، بالاضافة الى خلو كافة الدوائر الرسمية من الموظفين بمن فيها سلطة اقليم البترا، وكذلك قد امتنع موظفو بيع التذاكر في مركز زوار البترا عن الحضور للقيام باعمالهم ما دفع برئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي للحضور من اجل تسهيل عملية دخول السياح لمدينة البترا الاثرية.
والترميش، وفقا لوسائل اعلام، بدأت في السعودية قبل عام، نسبة لشخص من عائلة أبو الرمش، كان أول من بادر بالعملية، التي عرفتها وسائل اﻹعلام السعودية على أنها بيع سلعة بالآجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار; ويطلق عليهم 'المُـرَمشون'; بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالبا لا تتعدى أربعة أشهر، يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون 'شريطية' يتلقفون السيارات التي اشتراها 'المرمش' بالأجل، ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي 'كاش' يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية.
وبدأت ظاهرة الترميش في السعودية خلال العام الماضي، ووجهت وزارة الداخليـــــة السعودية حينـــها بالتعمــــيم على الجهات التابعة لها بالقبض على المرمشين والتحقيــــق معـــــهم، كما خاطبت وزارة العدل لأجل البت السريع وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها لمواجــهة ظاهـــــرة 'الترميــــــش/ بيع الأجل'.