أكدت مصادر رفيعة المستوى ان الحكومه والاجهزه الامنيه وضعت ملف مؤسسات المجتمع المدني على طاولة البحث والتمحيص باتجاة التجهيز للانقضاض على هذه المؤسسات واتهامها بالتمويل الخارجي غير المشروع .
وذكرت المصادر ان ما يزعج الحكومة والاجهزة الامنيه ان بعض هذه المؤسسات قامت مقابل تمويلها بكتابة تقارير اعتبرتها الحكومة غير دقيقه عن قضايا ومواضيع حساسه لجهات اجنبيه مثل اوضاع السجون والحريات الاعلاميه ووضع المرأه والطفل وغيرها.
ومن المتوقع ان يصار الى تعديل بعض القوانين لمراقبة تمويل هذه المراكز والمؤسسات وعدم السماح بقبول اي هبات او مساعدات او تمويل من الخارج الا بعد الموافقه الحكوميه وهو ما سترفضه تلك المؤسسات خاصة اذا ما اقرت الحكومة بندا يتعلق بضرورة مراقبة تقارير هذه المؤسسات.
ولم تستبعد المصادر ان يصار الى اتهام بعض المؤسسات بالاساءة للاردن وانخاذ اجراءات سريعه بحقها.