طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة بضرورة وقف استيراد المفرقعات النارية بكافة اشكالها لما تشكله من ازعاج وخطر على أروح أطفالنا، بالاضافة الى انها تعتبر استنزافا للإقتصاد الوطني إضافة الى حق المستهلك بالحصول على سلع آمنة وسليمة.
وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن وسائل الإعلام تناولت في الأيام الماضية العديد من المآسي التي تعرض لها أطفالنا نتيجة تعرضهم للحروق والإصابات البالغة بسبب استخدام المفرقعات التي تملأ الاسواق دون أدنى رقابة من الجهات ذات العلاقة، مشيرا الى أن 'حماية المستهلك' تتلقى سيلا من الشكاوى في كل عام من الأهالي الذين يطالبون بوقف استيراد هذه السلعة الخطيرة على حياة أبنائهم.
وتساءل عبيدات: لماذا تم التراجع عن قرار استيراد المفرقعات الذي صدر عام 2009 عقب العديد من القصص المأساوية التي حدث في ذلك الوقت؟، لافتا الى أن الغاء القرار كان خاطئا ولا بد من العودة الى تفعيله مرة أخرى حماية لأرواح أبنائنا واقتصادنا الوطني.
منوها، أن 'حماية المستهلك' تدرك ومن خلال قراءاتها أن المستوردين لهذه السلعة من التجار يحققون أرباحا طائلة بسبب رداءة الاصناف التي يستوردونها ولكنها للأسف على حساب سلامة فلذات أكبادنا.
ودعا عبيدات الجهات الحكومية مجتمعة ممثلة بكل من وزارة الداخلية ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس بضرروة وضع حد لهذه القضية وايجاد الحلول العملية الفورية لها حفاظا على سلامة أطفالنا من هذا العبث الذي يمارسه بعض التجار لجني الأرباح ولو على حساب سلامة أطفالنا.
وناشد رئيس 'حماية المستهلك' الأسر الى ضرورة الحد بل منع أطفالهم من شراء المفرقعات لما تشكله من خطر على حياتهم والأستعاضة عنها بشراء ما هو مفيد لهم من خلال اسلوب الاقناع والمحاورة وأيضاح أضرارها للأبناء ومدى خطورتها على سلامتهم.