المهتم بشؤون خريجي دور الرعاية ومجهولي النسب علاء الطيبي، قال لـ"السبيل" إن خريجي دور الرعاية يعانون من صعوبات وأزمات مركبة، مؤكدا ان تلك الصعوبات دفعت بـ276 شابا وفتاة للهجرة الى أمريكا والسويد، والسفر الى الإمارات والكويت وليبيا بحثا عن عمل وحياة أفضل.
واستعرض الطيبي جملة من الصعوبات التي يعاني منها، موضحا ان المجتمع يرفض هذه الفئة، ولا يقبل بتوظيفهم او التعامل والاندماج معهم، او السماح لهم باستئجار شقق، فهم فئة غير مرحب بهم اجتماعيا.
واضاف ان أوضاعهم الاقتصادية في غاية الصعوبة، فبالرغم من ان بعضهم يحمل الشهادات الجامعية، او المؤهلات الفنية العالية الا انهم لا يجدون عملا دائما مستقرا، لافتا الى انهم وان وجدوا عملا فيكون برواتب متدنية وساعات طويلة بخلاف قوانين العمل.
واشار الطيبي الى ان خريجي دور الرعاية ومجهولي النسب تلاحقهم وصمة عار طيلة حياتهم، مما يدفعهم للعمل في مهن وضيعة مثل النوادي الليلية والبارات أو التسول، بعد تخرجهم من دور الرعاية في سن الثامنة عشر.
بدوره، المستشار الإعلامي لوزيرة التنمية الاجتماعية محمود الطراونة أكد للسبيل ان وزارة التنمية الاجتماعية تؤمن خريجي دور الرعاية من مجهولي النسب بعد بلوغهم سن الثامنة عشر بجملة من الخدمات التي توفر لهم حياة كريمة، ابرزها توفير المساكن، والتأمين الصحي، والتوظيف لدى القطاع الخاص.
وحول هجرة خريجي دور الرعاية ومجهولي النسب من المملكة، قال الطراونة ان هؤلاء الخريجين لهم حرية الاختيار بالسفر ارو العمل داخل المملكة، مركدا ان هناك مجموعة من الخريجين يحملون الشهادات الجامعية والخبرة في مجالات العمل التقني والمهني، مما يوفر لهم فرص عمل خارج المملكة، منوها الى ان الوزارة ليس لها دور في متابعة هؤلاء الخريجين اين يسافرون وكم سيتقاضون رواتب وطبيعة العمل وغير ذلك.
وبين الطراونة ان الوزارة لديها برامج عدة لمجهولي النسب على المستويين العلاجي والوقائي والعمل على التشريعات لدمجهم بالمجتمع، مؤكدا ان الوزارة تقوم ببرنامج تحضين معمول به منذ الستينيات، حيث تمت حضانة أكثر من 1200 طفل من هذه الفئة لأسر أوضاعها المادية ممتازة، ومن خلال المتابعة تبين أن جميع الأطفال يعيشون أجواء أسرية مريحة.
واشار الطراونة الى ان البرنامج الآخر يدعى (الأسر الراعية البديلة) للأسر ذات الوضع المادي الأقل مستوى، وطبق بشكل تدريجي على 40 أسرة، وتبين أنه إيجابي بنسبة نجاح %98.
وأكد الطراونة ان رعاية الوزارة تمتد لما بعد التخرج، حيث تملك الوزارة دارا لرعاية اليافعات إلى حين تأهليهن وتدريبهن، كما يتم تدريب الذكور على العمل المهني أو إكمال تعليمهم من خلال صندوق الأمان المستقبلي لأطفال الأيتام، الذي تدفع له الوزارة 200 ألف دينار أردني سنويا، لتقديم هذه الخدمات.
واضاف ان الوزارة ساعدت أكثر من 50 خريجا وخريجة على الزواج بتسهيل سبل الزواج، وتزويد المساكن الزوجية بالأثاث اللازم لبدء الحياة الزوجية، والمساهمة في تكاليف حفلات الزواج بقيمة إجمالية بلغت 100 ألف دينار، وتجري مراسم الزواج وفق التشريعات السارية وبموافقة الطرفين الكاملة.