تكشفت حقائق ومعلومات خطيرة حول حادثة انفجار حاوية العاب نارية بجمرك عمان الاثنين الماضي ذهب ضحيتها 8 قتلى وعدد من الجرحى خلال اجتماع نيابي حكومي انعقد الاربعاء .
وحمل نواب الحكومة المسؤولية الكاملة عما حدث في جمرك عمان موضحين بانه تم التحذير مسبقا من وقوع هذه الكارثة الانسانية قبل اربع شهور عندما زار وفد نييبي جمرك عمان واطلعت على واقعه المرير.
واكدوا ان الشركة التي استوردت الشحنة مسجلة في عام 2010 باسم شخص من مواليد عام 1989 اي يبلغ من العمر انذاك 22سنة فضلا عن ان رقم الهاتف المدون له يعود لجهة اخرى ولا توجد اي معلومات تشير له من قريب او بعيد عن مزاولته للعمل بالشركة.
من جانبه اعلن وزير المالية الوكالة ابراهيم سيف عن ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما وقع بجمرك عمان واصفا اياه بالخطأ الجسيم.
واضاف سيف ان اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلق بهذا الامر هي من اولويات الحكومة وستعمل على تعديلها لتفادي وقوع مثل هذه الحادثة بالمستقبل كما ستعمل الحكومة على الاسراع في نقل جمرك عمان .
الى ذلك اعلن مدير عام الجمارك اللواء الحمركي منذر العساف عن ان الغرامات التي تترتب على الشركة المستوردة للالعاب النارية تقدر بنحو مليون دينار فضلا عن انه دخلت لميناء العقبة على تحتى مسمى بضائع من نوع طاولات خشب وليست العاب نارية.
واضاف ان هذه الحاويات وغيرها من الحاويات الممنوع تداولها او دخولها للسوق المحلي تم الاعلان عنها بالصحف اليومية لتمكين الراغبين بشرائها بمزاد علني واعادة تصديرها للخارج.
وبين العساف ان حاويات المفرقعات تعود ملكيتها لشخص يدعى "محمد ابراهيم محمد السوسي"يحمل الرقم الوطني واردني الجنسية الامر الذي اثار حفيظة النواب ودفعهم بالرد عليه مباشرة بان هذا الاسم وهمي ولم يعلق العساف على تشكيكهم.
من جانبه قال المحافظ ابو زيد اكد على ان وزارة الداخلية تابعت القضية منذ لحظتها الاولى وتم جمع اسماء جميع الاشخاص الذين يحاولون استيراد الالعاب النارية وسيتم طلبهم من قبل الوزارة ، موضحا بان المعلومات المتوفره لدى الداخلية تشير الى ان استيراد الالعاب النارية ممنوع وليس موقوف.
من جانبه اكد حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان المؤسسة لا تملك الصلاحية القانونية في معاينة تلك البضاعة الا بعد حصولها على بيان جمركي وهو امر لم يتخذ من قبل دائرة الجمارك ، مشيرا الى ان عمل المؤسسة ياتي بعد حصولها على بيان جمركي.
الى ذلك اشار صبر الرواشدة الى ان مدعي عام الجمارك وضع يده على القضية ونحن لا نستطيع كهيئة مكافحة الفساد ان نتدخل بذلك.
بدوره طالب ممثل ديوان المحاسبة بضرورة الاسراع في نقل جمرك عمان لان هناك مواد خطيرة تصل للجمرك ومن الممكن ان تكرر الحادثة لا سمح الله ، مطالبا بعدم انتظار تجهيز ساحات بمنطقة الماضون والعمل على استئجار ساحات بشكل مؤقت.
من جانبهم طالب نواب الحكومة باعادة النظر بالتشريعات ونقل جمرك عمان الى مكان اخر ومحاسبة كل من يثبت ادانته سواء بسبب الاهمال الوظيفي والاستهتار او تورطه بالقضية.
كما طالب نواب الحكومة بتحمل مسؤولياته اتجاه الحادثة معبرين عن غضبهم اتجاه ما الحادثة التي ذهب ضحيتها عدد من ابناء الوطن واشقاء مصريين.