اظهرت نتائج الحوار الوطني الشامل الذي نظمته اللجنة القانونية النيابية لاكثر من شهر ضم مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية وخبراء ومختصون ورجال دولة ان الجميع يرى بان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 والذي تقدمت به حكومة الدكتور عبدالله النسور نهاية ايلول الماضي جيد ويمكن البناء عليه خاصة في ظل دفنه للصوت الواحد وتقليص عدد مقاعد البرلمان والدوائر الانتخابية بالمملكة.
وفي ظل الترحيب الشعبي بمشروع القانون تقدم البعض بالمطالبة بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون بحيث يتم التراجع عن الغاء القائمة العامة المعمول بها في القانون النافذ لعام 2012 مع حصرها في الاحزاب السياسية وعدم السماح لاي تكتلات اخرى بالترشح من خلالها بعكس ما كان معمول به سابقا حيث سمح لاي شخص يرغب بخوض انتخابات 2013 بتشكيل قائمة عامة دون اشتراط الحزبية في الترشح وهو ما اضعف مخرجاتها.
كما طالب البعض بضرورة الغاء جميع الكوتات المنصوص عليها بالقانون والمساواة بين جميع الاردنيين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين بحيث تلغي الكوتات'المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان والبدو'، بالاضافة الى فتح دوائر البادية الثلاثة والتعامل معها كمعاملة اي دائرة انتخابية مع السماح لابناء البادية بالترشح خارج حدود دوائرهم اسوة بباقي ابناء الاردن وعدم حصرهم بدوائرهم الانتخابية.
وشملت المطالبات لبعض الفعاليات الشعبية والحزبية والسياسية النص على 'العتبة' بحيث توضع نسبة محددة لمن يدخل المنافسة على القوائم بالدائرة الانتخابية بحيث يتحقق الهدف وهو الوصول الى برلمان متوافق بعيدا عن الفردية علما بان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اشارا الى ان 'العتبة' معمول بها ضمنين دون النص عليها في مشروع القانون بشكل مباشر.
ومن ضمن المطالبات السماح للناخب التنقل بين القوائم المتنافسة بالدائرة الواحدة واختيار المرشحين بعيدا عن الزام الناخب بقائمة واحدة يختار منها جميع مرشحيه ، بالاضافة الى المطالبة بضرورة الغاء التصويت للقوائم والاكتفاء بالصوت للمرشح وليس للقائمة ثم لمن هم داخلها.
وطالب البعض بضرورة النص بمشروع القانون على الزام الناخب بالتصويت لثلاثة مرشحين على الاقل بالقائمة الواحدة وذلك للحفاظ على الائتلافات الععشائرية والمناطقية والحزبية وابعاد المجتمع عن ترسيخ مبدأ الصوت الواحد ، اضافة الى مطالبة البعض بضرورة منح جميع الناخبين اصوات بعدد محدد لا يزيد عن عدد مقاعد اقل دائرة انتخابية بالمملكة وهي محافظة العقبة والتي لها مقعدين والثالث للكوتا النسائية وذلك لتحقيق المساواة بين جميع الناخبين بعدد الاصوات.
وتضمنت بعض المطالبات بضرورة النص على تقسيم الدوائر الانتخابية بمشروع القانون وليس بنظام انتخابي يصدر عن مجلس الوزراء.
وبخصوص القطاعات النسائية وبعض المؤازرين لهم فتلخصت المطالبات بضرورة منح المراة مقعد لكل دائرة انتخابية تشكل بالاردن وليس لكل محافظة علما بان عدد المحافظات مع دوائر البادية 15محافظة في حين عدد الدوائر الانتخابية ربما يصل الى 24دائرة انتخابية وهو ما يعني منح المراة 9مقاعد اضافية بالبرلمان.
كما جاء في المطالبات النسائية الزام القوائم بتمثيل المرأة بنسبة 30% كحد أدنى من مجموع المترشحين بالقائمة الواحدة.
ويتطلع الشارع الاردني الى قيام مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب باقرار قانون انتخاب عصري ويطور من الحياة البرلمانية والديمقراطية ويوصل الاردن الى حكومات برلمانية.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اجرت حوار وطني شامل ضم جميع الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية لاكثر من شهر استمعت خلالها الى اراء وملاحظات ومقترحاتهم على مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.