نظام الترخيص الجديد لا يشمل النقل العام

 

 

واشار الكفاوين الى ان النظام الجديد ازال بعض الأخطاء التشريعية في النظام السابق، وحقق العدالة والمساواة بين مالكي المركبات.

 

 

واضاف  في حيث لاذاعة هلا / القوات المسلحة ، ان النظام الجديد استبدل المعاير التي كانت تعتمد على عدة معايير وشرائح منها القيمة الجمركبة وسعة المحرك وموديل المركبة،  بسعة المحرك لترخيص المركبات، لكن النظام الجديد جاء ووحد هذه الشرائح المختلفة.

 

واكد الكفاوين ان النظام الجديد  لا يشمل وسائط النقل العام ، كما وان هناك مركبات استقادت من هذا النظام وانخفضت رسوم ترخيصها، مشيرا الى ان الذي تأثر بالارتفاع هي المركبات ذات سعة المحرك الكبيرة وذات الدفع الرباعي.

 

 

واكد الكفاوين ان نظام تسجيل وترخيص المركبات لعام 2015 كان خاضعا للدراسة منذ 3 سنوات وقد شارك في وضعه كافة الجهات المختصة من مديرية الامن العام ووزارتي النقل والداخلية، وامانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل.

 

 

وقال ان النظام الجديد اعتمد على ترخيص المركبات على معيار سعة المحرك من 1000  سي سي الى 1500 سي سي ومن 1500 سي سي الى 2000 سي سي ومن 2000 سي سي الى 2500 سي سي … الخ، منوها في الوقت نفسه الى ان المركبة ذات سعة المحرك 2000 سي سي تدخل في شريحة الاقل  وهي شريحة 1500 سي سي لذلك فان رسوم ترخيصها تبلغ 65 دينار، اما فيما يتعلق بالسيارات الهايبرد فان المركبة التي لم يتجاوز سعة محركها  2500 سي سي فان ترخيصها سيكون 50 بالمئة من قيمة مثيلاتها، وقد انخفضت اجور ترخيصها للنصف.