يناقش مجلس الوزراء حاليا، مقترحا لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تعفي المُغتصِب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية.
وتواجه الحكومة بشكل متواصل، مطالبات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تكافئ المغتصب بتزويجه من الضحية، بدلا من إيقاع العقوبة الرادعة بحقه.