حمزة أبورمان
بعد إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد من قبل مجلس النواب بدأت الأوساط السياسية تتداول السيناريوهات المقبلة لشكل مجلس النواب القادم وطرح أسئلة عديدة حول مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة أم لا ؟ .
وبحسب خبراء فإن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة ستخوض معركة داخلية قبل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه في ضل الانقسام الجوهري الذي عصف بالجماعة مؤخرا ،بالإضافة للمرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها الدولة الأردنية على المستوى الداخلي من خلال الأزمة الاقتصادية والبطالة والخدمات و تحديات الجوء السوري بالإضافة لأهم تلك التحديات على المستوى الأقليمي وهي الحرب البرية المزمع شنها بقيادة السعودية وتركيا لمحاربة تنظيم داعش في سوريا .
رئيس مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين علي أبو السكر قال لـ"خبرني" إن قرار المشاركة مرتبط فقط في شكل ومضمون قانون الانتخاب الجديد خاصة أن البيت الداخلي في الجماعة يسير بتحسن ملحوظ .
وأكد أبو السكر أن الجماعة تمارس العمل السياسي والانتخابات من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي "المرخص" وهو من سيقرر في النهاية المشاركة من عدمها بعد إقرار القانون وموافقة مجلس الشورى .
وأشار إلى أن الوضع الداخلي في الأردن ليس ضاغطا بموضوع مشاركة الإخوان في الإنتخابات بمعنى أن إخوان الأردن مارسوا العمل السياسي والانتخابات بكل حرية وشفافية دون أية ضغوط .
وفي حال عودة الإخوان للانتخابات، ستنتهي مقاطعة امتدت لدورتين انتخابيتين متتاليتين عامي 2010 و2013.
وفي عام 1989 نجح 22 نائبا للإخوان من بين 80 مقعدا، إلى جانب مجموعة الإسلاميين المستقلين مثل ليث شبيلات ، ومحمد العلاونة ، وعاطف البطوش ، وعلي الفقير ، ويعقوب قرش.
من جانبها قالت رئيسة تحرير يومية "الغد" جمانة غنيمات في تصريح لـ"خبرني" إن جماعة الإخوان ستشارك في الانتخابات مهما كان قانون الانتخاب لعدة أسباب داخلية منها أن الجماعة مقسمة عملياً في الوقت الحالي إلى خمسة أقسام وهي " الجماعة غير المرخصة ، الجمعية المرخصة ، جماعة زمزم ، الشباب الجديد ، والحكماء " ،وبالتالي الوضع الحالي للجماعة يحتم عليها المشاركة لتوحيد الصفوف بالدرجة الأولى .
وأضافت غنيمات أن السؤال المحوري والأساسي " كيف ستستطيع الجماعة طرح مشروعها الإصلاحي الجديد وإقناع الشارع الأردني من خلال المشاركة في الانتخابات وهي غير قادرة على إصلاح بيتها الداخلي ؟
وبينت أن التحديات الكبير التي تواجه الدولة الأردنية والظروف الأقليمية تحتم على جميع الأطراف السياسية المشاركة في الإنتخابات القادمة والتغيير من خلال صناديق الاقتراع .
الكاتب والمحلل السياسي راكان السعايدة رجح في تصريح لـ"خبرني" مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة لعدة اعتبارات منها أن القانون الجديد من الناحية النظرية أنهى قضية الصوت الواحد ومن الناحية الأخرى أن الإخوان سيتخذون قرار المشاركة على المستوى السياسي بمعنى أن القرار سيكون مرتبطا بطبيعة الصراع الحالي ما بين الدولة والاخوان من جهة والصراع الداخلي ما بين الجماعة القديمة والجمعية الجديدة .
وأضاف السعايدة أن الإخوان سيستثمرون وجودهم داخل مجلس النواب لإثبات قوتهم على الساحة السياسية الأردنية وتأكيد شرعيتهم التاريخية بتأسيس الجماعة الأم وتفويت الفرصة على من يريدون التصيد في الماء العكر.
وقال السعايدة إن قرار المشاركة من عدمه سيخضع لحالة جدل واسعة داخل أروقة الجماعة لأنه سيلعب دور مهم ومحوري في رص الصفوف وترتيب البيت الداخلي كون المقاطعة ستزيد من الصعوبات التي تواجهها الجماعة مع الدولة وداخل الجماعة .
بدوره قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود إن الحزب لا يستطيع اتخاذ قرار المشاركة من عدمه إلا بعد إقرار القانون الجديد والتعرف على مخرجاته .
ونوه إلى أن قرار المشاركة مرتبط بما سيصدر عن مجلس الشورى والتباحث في الخيارات المطروحة .
يذكر أن الحركة الإسلامية تحالفت عام 1989 مع حكومة مضر بدران وشاركت عام 1991 في الحكومة بخمسة وزراء إضافة إلى مجموعة أخرى من الإسلاميين المستقلين.