وضعت محكمة الجنايات الكبرى شابا عشرينيا بالاشغال الشاقة 20 عام بدعوى من زوجته القاصر البالغة من العمر 13 عاما باغتصابها ، والذي تبين للمحكمة ان زواجها غير قانوني بسبب صغر عمرها.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها هيئة القاضي ابراهيم البواريد وبعضوية القاضيين رمزي النوايسة و نائل العموش وبحضور مدعي عام الجنايات عصام الحديد.
وفي تفاصيل القضية التي افادت ان المتهم كان قد تقدم لخطبة المشتكية وعمرها 13 عام حيث وافق ذويها على الخطبة وجرى اقامة حفل خطوبة باحدى صالات الافراح وتم توجيه دعوات للاقارب واصدقاء العائلتين، وحضر الحفل عدد من المدعوين ، وجرى تبادل الزيارات العائلية بين العائلتين بصفتهم نسايب.
ووفق الوقائع فقد جرى حفل آخر للزفاف واقيمت وليمة غذاء "مناسف " وحضرها عدد كبير من المدعوين ،لتقوم بعدها الفتاة المشتكية بتقديم شكوى حول قيام خطيبها باغتصابها خلال احدى الزيارات العائلية فيما بينهما والتي تمكن من الاختلاء بها.
واشار قرار الحكم الى ان المشتكية "الخطيبة " انكرت خلال التحقيق معها اجراء مراسم للزواج والحفل ذلك ولكون عمرها اقل من 15 عاما فقد قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى ضد المتهم وتوقيفه على ذمة القضية.
المحكمة توصلت وتيقنت في قرارها خلال سماع عدد من الشهود والبينات المقدمة لها حول ادعاء الفتاة بعدم اقامة مراسم لحفل الزواج عدم صدقها بما تدع، وان هناك زواج الا انه زواج مخالف للقانون لكون عمرها 13 عاما، وتم مواقعتها برضاها وبصفتها زوجته.
المحكمة من جانبها عدلت وصف التهمة من جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292/2 الى مواقعة انثى اكملت الثانية عشر من عمرها ولم تكمل الخامسة عشر من عمرها والمقترن بفض غشاء البكارة خلافا لاحكام المادة 294 و301 عقوبات حيث جرمت المحكمة المتهم بالوصف المعدل مكررة 3 مرات ، والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 20 عاما.