بكلمات واضحة سُطّرت في ملف القضية، وَقّع خالد شاهين على صحّتها بعد القسم القانوني أمام المدعي العام. "أملك معظم أسهم انفرامينا (INFRA MENA LIMITED PARTNRSHIP)، المسجلة برأس مال 500 مليون دولار، في جزر جيرسي البريطانية”.
لم يكشف شاهين في تلك الشهادة، من يشاركه فيما تبقى من أسهم وكم نسبتها ومقدارها؟ ولم تُفصح أوراق القضية عن شريك شاهين الخفيّ. بقي مجهولاً حتى على شركة المصفاة صاحبة العطاء.
"ما زلنا بحاجة إلى السجلّ التجاري، والعنوان الكامل، لانفرامينا” يطالب فريق المصفاة الفني لدراسة عرض انفرامينا فنياً، وفق وقائع القضية .
لم يُفلح معدو التحقيق بالكشف عن شريك شاهين الخفيّ. أقصى ما توصلوا إليه خلال ثلاثة أشهر من العمل، أن انفرامينا شركة توصية بسيطة، تأسّست في 5 آذار/مارس2009، مسجّلة وفق قانون جيرسي للشركات المحدودة لسنة 1994. كما لم يعثر فريق التحقيق على عنوان حقيقي، وموقع إلكتروني، إذ أن عنوانها هو عنوان مكتب التسجيل في جيرسي.
لكن مراسلات رسمية كشفت عن أن رأسمال الشركة المصرّح به في حينه والبالغ 500 مليون دولار لم يكن مدفوعاً، وفقاً لكتاب أرسله رئيس مجلس إدارة المصفاة آنذاك عادل القضاة إلى رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي.
يأتي هذا التحقيق كجزء من مشروع مشترك لأكثر من 330 صحفياً استقصائياً حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره العاصمة الأميركية واشنطن. وبالاستناد إلى وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية مسربة لشركات أوف شور موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم تعود للفترة بين 1979-2015.
يكشف هذا الجزء من التحقيق عن ملابسات لم تنشر من قبل تتعلق باستثمارات رجل الأعمال الأردني خالد شاهين داخل البلاد وعلاقتها بنحو 26 شركة مسجّلة في ثلاثة ملاذات ضريبية آمنة حول العالم، وكيف دخلت بعض هذه الشركات في عطاءات حكومية رئيسية مثل توسعة مصفاة البترول، وجرّ مياه الديسي. كما يبين التحقيق خطورة تعاقد الحكومات الأردنية المتعاقبة مع شركات أوف شور مسجّلة في ملاذات ضريبية آمنة دون البحث في هوية المالك الحقيقي للشركة، وكيف انتهت ثلاثة ملفات على الأقل لشركات من هذا النوع أمام هيئة مكافحة الفساد.
تَقدّمت شركتان من هذه الشركات على الأقل للدخول في عطاءات عامة، في الأردن. الأولى انفرامينا في عطاء المصفاة، والثانية "انفست كورب سيكيوريتيز” (Invest corp Securities). وحصلت انفست كورب على عقدين من صندوق دعم المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لجرّ مياه الديسي، وتوفير عمولة إنشاء مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. وقبضت عنهما ما مجموعه نحو 16 مليون دولار أمريكي. حسب هيئة مكافحة الفساد.
هذا ويملك شاهين أسهما في نحو 34 شركة داخل الأردن، منها تسع يساهم فيها عبر شركتين أجنبيتين تحت اسم شاهين بزنس اند انفستمنت جروب اس.اي (SBIG S.A)، وأوليه هولدنغز ليمتد ( Holdings Ole limited ) .
تساهم ذات الشركتين في نحو 12 شركة أخرى أوف شور مسجلة في جزر العذراء البريطانية.
بلغ مجموع رؤوس الأموال المصرح بها لشركات شاهين داخل وخارج البلاد نحو تسعة ملايين دينار أردني، منها نحو ثمانية ملايين للشركات الأردنية، ونحو مليون للأوف شور.
رغم محاولاته تجنّب دفع جزء من أعبائه الضريبية، سُجّلت ضد شاهين ثلاث قضايا ضريبية على الأقل لدى المحاكم الأردنية، في الفترة ما بين 2003-2015، وبموجب تلك القضايا جرى إلزامه بدفع الضَّريبة المتحققة عليه والمقدرة بمجموعها بـ 22 ألف دينار.
الرجل الخفي
كشف التحقيق عبر تتبع الشركات التي يساهم فيها شاهين داخل وخارج البلاد عن الأسلوب الذي يَعتمده لتجنب دفع جزء من ضرائبه بطريقة قانونية وتحويلها خارج البلاد.
يبدو الأمر للوهلة الأولى معقداً، لكنه في الواقع بسيط للغاية. تقوم الفكرة على تأسيس شركة داخل الأردن وتوزيع أجزاء بسيطة من أسهمها على المالكين المصرّح بأسمائهم في السجّل التجاري، فيما تسجّل حصة الأسد من تلك الأسهم باسم شركة مسجّلة في ملاذ ضريبي آمن خارج البلاد، يضمن عدم الكشف عن هوية المالك الحقيقيّ.
هذا ما حدث بالضبط في الشركة العربية لتصنيع المركبات، وهي شركة أردنية يملكها شاهين وبعض إخوته، تأسست عام 1999 بواقع 100 ألف حصّة لكلّ حصّة دينار.
لدى التأسيس، كان لكلّ من خالد وأخويه رياض وأكرم شاهين حصة واحدة لكل منهم، فيما تملك زوجاتهم الشريكات منال العوض، وهنادي السيد وغدير البخيت الباقي، وفق السجل التجاريّ للشَركة.
عقب أربعة أعوام، اِنسحبت الزوجات الثلاث لتحلّ محلهنّ شركة تسمّى شاهين بزنس اند انفستمنت جروب اس.اي (SBIG S.A)، والمسجّلة في ملاذ ضريبي في لوكسمبورغ، وتعود ملكيّتها لخالد شاهين وأخويه، كما تكشف وثائق الشركة التي حصل عليها معدو التحقيق.
بمعنى آخر، المالك الحقيقي لجميع أسهم الشركة العربية لتصنيع المركبات هم الإخوان شاهين، لكن عبر شركة أجنبية مسجّلة في ملاذ ضريبي آمن تمكّنهم من تخفيف الأعباء الضريبية عليهم.
محلياً، سيبدو من السجلّ التجاريّ الأردنيّ، أنّ الإخوان شاهين: خالد ورياض وأكرم، لا يَملكون إلا الأسهم الثلاثة المشار إليها سابقاً، فيما تمتلك تلك الشركة الأجنبيّة بقية الحصص. وهو ما يعني أنّ الإخوان شاهين سيتمكنون من استثناء الأرباح الموزّعة لهذه الشركة الأجنبية من ضريبة الدخل الأردنية، وفق قانون ضريبة الدخل، وتحويلها خارج البلاد وفق قانون الاستثمار، كما يقول مدير الضّريبة في واحدة من شركات تدقيق الحسابات الكبرى حول العالم لفريق التحقيق عقب قراءته لسجّل تلك الشركة.
يقول المدير، الذي فضل عدم ذكر اسمه حرصاً على مصالح مؤسسته، إن الأصل أن تدفع الشركة العربية لتصنيع المركبات ضريبة بنسبة 14% من الدخل الخاضع للضريبة، كونها تعمل في قطاع الصناعة. وفق قانون الضريبة الحالي.
في حين لو كان الشريك شخصاً مقيماً، يقول المدير، فسيتحمل دخله المعفى ما نسبته 25% مقابل حصته من المصاريف على أن لا تزيد عن مجموع مصاريفه الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية، بحسب المدير، الذي يتابع قائلاً سيدفع الشريك الحقيقي –الإخوان شاهين- لشركة العربية لتصنيع المركبات ضريبة أقلّ في هذه الحالة، لكونه سيعفى من دفع 25% من دخله المعفى.
هذا النموذج كرّره الإخوان شاهين في 12 شركة أردنية.
رئيس جمعية مدققي الحسابات والمدير التنفيذي لشركة KPMG حاتم القواسمي قال، إذا كان رأس المال المستثمر في الملاذ الضريبي هو رأس مال أردني، فتصبح جميع أرباح الاستثمارات خاضعة للضريبة.
يبدو ما يقوله القواسمي واقعياً في حال استطاعت الحكومة معرفة صاحب رأس المال في تلك الملاذات التي توفر السرية التامة لزبائنها، يرد القواسمي "إذا كان هناك من يخترق القانون فعلى الدولة أن تجد الحلول”.
يسمح قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بأنْ يخرج المستثمر الأجنبي رأس المال الذي أدخله إلى المملكة للاستثمار فيها، وما جناه من أرباح وعوائد، إضافة إلى حصته من الأسهم.
وهذا ما ينطبق على شركتي شاهين ( SBIG. SA Ole holding limited) ) بوصفهما مستثمرين أجنبيين.
للوهلة الأولى تَبادر إلى ذهن مراقب عام الشركات الأسبق المحامي د. محمود عبابنة أن سوء النية والتضليل، يَقفُ وراء تسجيل شخص يَملك حصة واحدة باسمه الصريح، ويملك باقي الحصص تحت اسم آخَر لشركة أجنبية.
تتركز معظم استثمارات شاهين الأجنبية في جزر العذراء البريطانية، وهي إحدى أبرز الملاذات الضريبية حول العالم.
تبلغ استثمارات هذه الجزيرة في الأردن نحو 30 مليون دينار، تعود لنحو 11 شركة أجنبية تمارس نشاطها في المملكة، وفق أرقام دائرة مراقبة الشركات.
بالمجمل تشير أرقام الدائرة إلى وجود 67 شركة أجنبية "فرع غير عامل” في الأردن، و30 شركة أجنبية "عاملة”، وفق أرقام دائرة مراقبة الشركات.
تجنب ضريبي!
يقول المحامي ثامر عبيدات، إن السبب الأول لتأسيس شركات (offshore) هو تفادي المستثمر لدفع ضريبة على استثماره. ورغم أن تلك الشركات الأجنبية في الأردن لا تدفع ضريبة عن أرباحها الموزعة، أي التي حققتها عن أسهمها في الشركة المحلية، حسب عبيدات، إلا أنها في المقابل ستتحمل جزءاً من العبء الضريبي من خلال ما ستدفعه الشركة المحلية من ضرائب عن أرباحها قبل التوزيع. وهو أيضا ما يتفق معه الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة.
في الأردن ودول آخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، يجري استيفاء الضريبة على الشركات المحلية العاملة في البلاد مرتين. مرة على مجمل الأرباح قبل توزيعها على المساهمين، ومرة ثانية على الأرباح التي يجنيها كل مساهم على حدة عن حصته في الشركة، وفق عبيدات.
يرى عبيدات أن "التجنّب الضريبيّ وسيلة قانـــونيّة يتبعها المستثمر حتى يدفع ضريبة أقلّ، أو يدفع صفرا”.
يقول النائب السابق، وعضو جمعية مدققي الحسابات الأردنية، ومقدر ضريبة الدخل السابق، ميشيل حجازين، إن الشريك الأردني، أو الشخص المُقيم يتحمّل دخله المعفى الناتج عن توزيع الأرباح والحصص والأسهم ما نسبته 25% منه، وهذا لا يتحمله الشريك الأجنبيّ.
عدم كَفاءة
بعد شهر فقط من تقدّمها لعطاء المصفاة وبتاريخ 3نيسانابريل2009، تأسست شركة انفرا مينا.
يتساءل عضو هيئة مكافحة الفساد الأسبق فياض القضاة، كيف يمكن أن تتعاقد شركة مع الحكومة لتوليد الطاقة الكهربائية وهي لم تنفذ محطّة طاقة واحدة؟
كلام القضاة ينطبق على انفرامينا الوليدة للتو، إذ لم تنفّذ عطاء توسعة مصفاة في عمرها العملي.
هدف هذه الشركات بحسب القضاة، أنها ستأخذ العطاء، وبعد ذلك تبحث عن مقاولين من الباطن، وتأخذ عمولتها، ثم تواجه الحكومة مشكلة انعدام أو ضعف الكفاءة الفنية. يضرب القضاة مثلاً على ذلك بتعاقد دولة ما مع شركة أوف شور لتوليد الطاقة الكهربائية في وقت ليس لدى الشركة أيّ خبرة في هذا المجال.
لم يخفِ شاهين أمام المدعي العام بتاريخ 29كانون الأول/ديسمبر 2009نيّته ببيع قسم من انفرامينا في المستقبل، "الطريقة التي اخترناها في الملكية تتيح لنا أن نبيع قسماً في المستقبل من استثماراتنا إذا ما فزنا بالعرض الذي تقدمنا به إلى المصفاة” يقول شاهين.
في حالات آخرى، كانت بعض الشركات تتقدم للعطاء حتى قبل تأسيسها، وفق ما يقوله العضو السابق في هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة. يطرح نزهة مثالاً على ذلك بعطاء كازينو البحر الميّت الذي وُقعت اتفاقية انشاؤه في 12 ايلول سبتمبر 2007 مع شركة الواحة القابضة للاستثمار المحدودة (شركة أوف شور مسجلة في الملاذ الضريبي في جزر العذراء البريطانية). فقد تأسّست الشركة لاحقاً لتقدمها للعطاء وبعد أن تأكدت أنه سيحال عليها، يقول نزهة.
التهرب الضّريبي سبب رئيسي لتسجيل أشخاص لشركات أجنبية (offshore) في ملاذات ضريبية، لتعود وتساهم بشركات أردنية. بحسب نزهة.
تضارب في المصالح
عملياً، قد يحول إخفاء هوية المالك الحقيقي دون تطبيق مواد دستورية وقانونية بعينها مثل قانون الكسب غير المشروع، على ما يرى أستاذ القانون التجاريّ في الجامعة الأردنية، وعضو هيئة مكافحة الفساد سابقاً فياض القضاة.
فإخفاء هوية المالك الحقيقي يعطّل قدرة الحكومة على تحديد أيّ تعارض محتمل للمصالح لدى توقيع الاتفاق. كأنْ يكون أحد الوزراء أو النواب مساهماً في الشركة المعنية بما يخالف الدستور.
يبرر شاهين أمام المدعي العام تأسيسه انفرامينا كشركة "مبهمة”، حسب تعبيره، رغبة منه في أن لا يظهر اسمه قبل أن تقوم شركة المصفاة بتقييم عرضه بموضوعية دون تأثير سلبي أو إيجابي، حسب نص شهادته.
يتفق رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الرحيم البقاعي مع ما قاله نزهة والقضاة عن خطورة إخفاء اسم المالك الحقيقيّ للشركات التي توقع معها الحكومة. "هي 100% مدخل من مداخل الفساد” يقول البقاعي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة المصفاة.
لكنّ المحامي ثامر عبيدات يقول إن المشكلة ليست في شركات الاوف شور نفسها، بل تكمن في سوء استخدامها من قبل بعض المستثمرين لتحقيق أهداف غير مشروعة من جهة، ومن جهة ثانية في الحكومة نفسها. ” كون الدولة أو الحكومة المستضيفة للاستثمار فشلت في أن تسأل عن هوية الشخص الذي تتعاقد معه. فهذا تلام عليه الحكومة نفسها أو الجهة المستضيفة للاستثمار وليس الشخص نفسه ابتداءً” يقول عبيدات.
من جهته يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني على أن الحكومة لا تتعامل مع أي شركة إذا لم تكن مرخّصة ومسجّلة وفق قوانين وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات. ويضيف أن الحكومة تعمل أيضا على التوثق من قانونية الأوراق المطلوبة للمستثمر بما فيها سجّل الشركة وأسماء مالكيها.
بتاريخ 8 أذار/ مارس 2016 قدم طلب رسميّ عبر الفاكس لمراقب عام الشركات للاستفسار عن دور دائرة مراقبة الشركات، في الرقابة على شركات الأوف شور المسجلة في ملاذات ضريبة آمنة والمساهمة في شركات أردنية، إلا أنه لم يجب على الطلب.
بعيداً عن يد العدالة
من جهة أخرى سيجد القضاء الأردني صعوبة في الحجز على الأموال أو تجميدها أو حتى تنفيذ قرارات قضائية بحقها أن كانت مودعة في ملاذات ضريبية آمنة، وفق ما يرى ما نزهة.
عندما قرر المدعي العام في 7 آذار/مارس2010 إيقاع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخالد شاهين في قضية المصفاة، لم يجد أيّ إشارة حجز على الشركات الـ 26 (الأوف شور) التي يساهم فيها شاهين خارج المملكة، بحسب ملفات تلك الشركات.
ملاين تتبخر
ترافع د. فياض القضاة كمحامٍ ممارس وممثلاً لجهات حكومية ضد شركات (offshore)، وكسب أحكاماً في المحاكم ولجان تحكيم لصالح الحكومة، لكنه كان يصطدم لدى محاولة تنفيذ الأحكام، التي بلغت قيمة بعضها ملايين الدنانير، بواقع عدم وجود ملاءة مالية للشركة. "عندما أردنا أن ننفذ، لم نجد إلا مكتباً صغيراً في عمان، طاولات وكراسي، وبالتالي ما في اشي” يقول القضاة.
وعادة ما يجد القضاء صعوبة في ملاحقة شركات الأوف شور، فجزر العذراء البريطانية مثلاً تعد خارج الإقليم القضائي البريطاني، ولها نظام قانوني خاص يحكمها وفق نزهة الذي عمل قاضياً عسكرياً في السابق.
شركاء شاهين
كشفت السجلات التي حصل عليها راديو البلد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره واشنطن، شبكة متشعبة من الأسماء لرجال أعمال أردنيين وعرب شاركوا شاهين في شركات مسجلة في معظمها في "النعيم” الضريبي، جزر العذراء البريطانية.
في منتصف عام 2002، أسس خالد شاهين وسيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب، شركة الإخوة المتحدة المحدودة (Brothers alliance limited) في جزر العذراء البريطانية. برأس مال 50 ألف دولار مناصفة. وفق سجل الشركاء .
دعد شرعب كانت قد أشرفت على استثمارات الحكومة الليبية في الخارج أثناء حكم الزعيم السابق معمر القذافي.
وبعد سبع سنوات أسس شاهين وشرعب شركتهما الثانية في ذات المكان، وبنفس رأس المال، باسم مجموعة شركات الاستثمار الدولية المتحدة (Global Investments Enterprises Group Inc) لكل منهما حصة متساوية تقريباً.
رجل الأعمال الأردني المعروف رامي نجم غانم، شارك هو الآخر الإخوان شاهين عام 2009 بتأسيس شركة مجموعة الخليج المحدودة (Project bay Group Ltd) المسجلة في جزر العذراء البريطانية، برأس مال 50 ألف دولار. وفق سجل الشركاء.
ومن بواكير أعمال خالد شاهين على الساحة الأردنية، تأسيسه والشريف شاكر بن زيد أواخر عام 1991، الشركة المتوسطة للشحن الجوي ذات المسؤولية المحدودة، برأس مال 200 ألف دينار أردني، ما زالت قائمة إلى تاريخ نشر هذا التحقيق. بحسب دائرة مراقبة الشركات.
وقبل ست سنوات من هذا التاريخ، تشارك كل من خالد شاهين ورجل الأعمال الأردني جورج جميل قعوار، في شركة حملت اسم الأخير، برأس مال 200 ألف دينار، لم يلبث شاهين طويلاً إلى أن انسحب منها، وفقاً سجل الشركة.
نزيه الموح، رجل الأعمال الأردني، تشارك هو الآخر مع خالد شاهين ووالد الأخير بتأسيس شركة أردنية ذات مسؤولية محدودة باسم المتحدة للتوكيلات الصناعية، برأس مال 10 آلاف دينار في، يملك الموح أربع آلاف حصة منها.
كما أسس الإخوان شاهين مع الشركة الأردنية "البريطانية للاستثمارات والتجارة” ممثلة برجال الأعمال البريطان الثلاثة من أصول عراقية: نظمي أوجيه، نمير العقابي ولؤي الطريحي، الشركة العراقية للاستثمار والتجارة، وفقاً لدائرة مراقبة الشركات.
أكرم أبو حمدان، منال العوض زوجة خالد شاهين، هنادي السيد زوجة رياض، إضافة إلى عبد القادر ابن خالد، ويوسف ابن رياض، وفيصل ابن أكرم، جميعهم وردت أسماؤهم كشركاء في شركات الإخوان شاهين.
تسجيل عبر الايميل
في يوم واحد، وتحديداً في 10 أيار 2005 سجل خالد شاهين ثلاث شركات أوف شور (offshore) في جزر العذراء البريطانية، ثروة للاستثمارات SA، الهندسة والإعمار الخدماتية وشركة عقارات لسترفيلد المحدودة برأس مال 50 ألف دولار لكل منها.
هي ليست المرة الأولى التي يسجل فيها شاهين أكثر من شركة أوف شور في يوم واحد. وقد بلغ عدد الشركات الأوف شور التي أسسها في 2004 فقط 10 شركات من أصل 26.
لا يبذل شاهين جهداً كبيراً في التسجيل. فكل ما يقوم به هو مخاطبة شركة موساك، المتخصصة في تسجيل الشركات حول العالم، عبر البريد الالكتروني. إذ أظهرت رسائل إلكترونية مسربة من موساك أن أكثر من ثلاث شركات سجلها شاهين بواسطة البريد الإلكتروني.
حكايات شاهين الضّريبية
أيدت محكمة الاستئناف الضّريبية قراراً يقضي بتسجيل خالد شاهين في شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات، ومطالبته بدفع الضريبة البالغة قرابة 2500 دينار أردني.، بحسب قرار حكم رقم 30لسنة 2014.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها خالد على خلفية قضايا ضريبية، فقد قررت محكمة التمييز مطلع تموز2003 تأييد قرار يُحاسب خالد وشقيقه رياض عن دخل شركة أبناء شاهين الصافي والبالغ 42 ألف دينار، يوزع على الشركاء كل بنسبة حصته مع الرسوم والمصاريف والأتعاب، بحسب قرار المحكمة.
وفي 2012 قَضتْ محكمة حقوق الضّريبة برد دعوى رفعها خالد شاهين مطالباً عدم مطالبته بدفع الضّريبة.
شيكات بدون رصيد
في 24/11/2015، أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، إلزام خالد شاهين وشركته أوليه لتجارة السيارات بالتكافل والتضامن بدفع قرابة مليونين و900 ألف دينار، لتحرير شيك أُعيد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد، وفقاً لقرار الحكم.
للمرة العاشرة خلال السنوات العشر الأخيرة يواجه فيها خالد شاهين المحكمة لتحريره شيك بدون رصيد، بحسب سجلات المحاكم.
تهريب نفط!
يأتي تأسيس حوالي 40% من شركات شاهين في جزر العذراء البريطانية في 2004. عقب تجميد شركة الالفية لتجارة المواد الخام والزيوت المعدنية أواخر 2003، المملوكة للإخوان شاهين وأبنائهم، بحسب سجل دائرة مراقبة الشركات.
شركة "الالفية” يديرها أكرم شقيق خالد. اتهمها تقرير الأمم المتحدة الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء في جزئه الثاني بتهريب 7.7 مليون برميل نفط من ميناء خور العمية في العراق.
الإخوان شاهين ورد ذكرهم في التقرير الذي يقع في 260 صفحة 33 مرة، إذ رفض الإخوان التعاون مع معدي التقرير الاممي.
بدّد شاهين مخاوف وزير النقط العراقي آنذاك سمير نجم، قائلاً: وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) والمخابرات الأميركية (CIA) في جيبي، بحسب التقرير.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني آنذاك محمد البطاينة، فوّض بموجب كتاب صادر عن وزارته يحمل الرقم 1110/2/866 وبتاريخ شباط/فبراير 2003، شركة "الالفية” والعائدة للإخوان شاهين بأن تكون مندوبة عن الوزارة فيما يتعلق بنقل النفط بين العراق والموانئ الأخرى.
ذهبت نسخة من كتاب البطاينة لرئيس الوزراء وقتئذ علي أبو الراغب.
توصية على مكتب الرئيس
ناقش مجلس هيئة مكافحة الفساد، موضوع شركات (الأوف شور) عندما كان فياض القضاة عضواً في المجلس (1/2/2011 – 5/11/2013) الذي أكد توجيه كتاب خطي إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور بأنه يجب ألا تحال المشاريع الكبرى لهذه الشركات، "وعلى علمي لم يؤخذ بهذه التوصية”.
الناطق الرسمي باسم الحكومة قال ، الحكومة لا تتعامل مع أيّ شركة ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفق القانون.
يختم القضاة بالقول: "حتى اليوم عطاءات حكومية تأخذها شركات (أوف شور)، أنا أتكلم عن سنة 2015، و2016، ونحن لم نعرف لمن هذه الشركات”.
(عن راديو البلد - تحقيق مصعب الشوابكة وعماد رواشدة )
