قضى مجلس النواب باستمرار الحكومة في حالة وفاة رئيسها على أن يُعيّن نائبه مكانه أو أقدم الوزراء سناً.
وأقرّ مجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب مساء الاربعاء التي ناقش فيها مشروع التعديل الدستوري لسنة 2016، فقرة مُضافة على المادة (50) من الدستور تنص على أنه في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
وشطب مجلس النواب عبارة (أو وفاته) من نص المادة (50) التي تقول "عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً”.