أغلقت وزارة التربية والتعليم 27 مركز ثقافي بالشمع الأحمر وذلك لارتكاب البعض منها مخالفات والأخر لم يقم بترخيصها بعد انتهاء عام على استحقاق الترخيص.
وعلمت "الرأي" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية تتوجه لتحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة للبنوك من اجل ضبط عملية التلاعب بالرواتب والعقود المزدوجة بين المدرسة والمعلمين.
وبينت المصادر أن الوزارة بصدد إعلان وثيقة اعتماد جديدة بين الوزارة والمدارس الخاصة لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور والمحافظة على مصلحة جميع أطراف العملية التعليمية في القطاع الخاص والتي من المتوقع ان يتم الكشف عن المسودة الأولية خلال الأسبوع المقبل.
وقال مدير التربية والتعليم الخاص في محافظة العاصمة الدكتور فايز السعودي أن الحاكم الإداري قد نفذ تعليمات الإغلاق الصادرة من وزير التربية والتعليم والتي نسبت بها المديرية حيث أغلق خمسة مراكز لوجود مخالفات متكررة و22 لمضي أكثر من عام على انتهاء ترخيصها.
وقال السعودي في تصريح"للراى" أن سبب الإغلاق يعود لمخالفات قد جرى رصدها في هذه المراكز نتيجة زيارات ميدانية وعلى ارض الواقع وتم إعلام أصحابها بهذه المخالفات المرتكبة.
وحول آلية إغلاق وتحرير المخالفات بين السعودي أن عملية إغلاق المركز هو القرار الأخير الذي يتم تحريره بحق المركز حيث يتم زيارة المركز ومن ثم رصد المخالفات وتنبيه مالك المركز بها ومن ثم يصار الى تحرير إنذار بحقه في حال لم يتم تصويبها ومن ثم يتم التنسيب بإغلاقه في حال بقيت المخالفة او تم تكريرها للمرة الثالثة.
وحول ماهية المخالفات التي ترتكب بين السعودي ان من هذه المخالفات ضبط المركز يدرس الكتاب المدرسي والذي يتم اعداده من قبل وزارة التربية والتعليم او ازدحام القاعات في الغرفة الصفية الواحدة وغيرها من المخالفات التي ترتكب وتخالف تعليمات الوزارة المتعلقة بالمراكز الثقافية.
وأوضح السعودي أن بامكان صاحب المراكز التي وجهت لهم قرار الإغلاق بتصويب المخالفات ومن ثم إعادة ترخيص المركز من جديد وإعادة فتحه مرة أخرى.